مدونة التعاضد بين القبول والرفض

مدونة التعاضد بين القبول والرفض:
في حوار خاص مع الأخ ياسين أمطير الكاتب الجهوي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية فرع أسفي:

إن الدول الديمقراطية هي التي تحترم حقوق الإنسان خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالحق في الاستفادة من الخدمات الصحية.
وفي سياق توفير هذا الحق على الأقل لموظفي الدولة وذويهم تم تأسيس التعاضدية بناء على مجموعة من القوانين التنظيمية سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي.
مؤخرا صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد لكن هذا الأخير لقي سخطا كبيرا في صفوف الأغلبية والمعارضة والمسؤولين عن القطاع التعاضدي بالمغرب، إذ يهدف هذا المشروع إلى القضاء التدريجي على المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي من مصحات وعيادات للأسنان.
إن القطاع التعاضدي في المغرب يقدم خدمات صحية بشكل مجاني في المصحات التابعة له ونخص بالذكر مصحات الدارالبيضاء، طنجة ووجدة، ناهيك عن عيادات الأسنان التي تغطي مجموعة كبيرة من مدن التراب الوطني، كما تقدم هذه التعاضديات خدمات اجتماعية مهمة؛ وعلى سبيل المثال فالتعاضدية العامة للتربية الوطنية تمنح مبلغا يقدر بأربعة ملايين سنتيم عند بلوغ المنخرط سن التقاعد كما أن هناك مبلغا ماليا مهما يقدر بمليون سنتيم عند وفاة المنخرط يقدم لذويه، كما يتم تقديم تعزية للمنخرط عند وفاة أحد من ذويه تقدر بألف درهم كما ان التعاضديلت تطمح لتحسين هذه الخدمات الصحية و الاجتماعية لتشمل تأمين أصول المنخرط أي أبويه ليستفيدا من خدمات القطاع التعاضدي كما تجدر الإشارة إلى ان هذا القطاع يشغل أكثر من ألف فرد.
إن الحكومة المغربية ماضية في الإجهاز على ماتبقى من مكتسبات الشغيلة وهذه المرة وجهت سهامها نحو القطاع التعاضدي الذي يوفر لمنخرطيه خدمات صحية واجتماعية ترقى إلى المستوى المطلوب وكل هذا من أجل إرضاء لوبي القطاع الخاص الذي ظل ولازال يمتص دماء المواطنين وذلك بعدم احترام التعريفات المرجعية المتفق عليها، وعوض أن تقوم الحكومة بمراقبة المخالفين وضربهم بيد من حديد لاستغلالهم حاجة المواطن المريض هاهي ماضية في الإجهاز على ماتبقى من مكتسبات.
ويبقى السؤال المطروح:
لماذا تريد الحكومة المغربية القضاء على القطاع التعاضدي ولصالح من؟