“آليات الترافع عبر ملتمسات التشريع في القضايا الأمازيغية”، محور دورة تكوينية بمراكش

تحتضن مدينة مراكش نهاية الأسبوع الجاري، دورة تكوينية حول “آليات الترافع عبر ملتمسات التشريع في القضايا الأمازيغية”، تنظمها الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية دورة تكوينية، تفعيلا للقانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور.

الدورة التكوينية وحسب ماجاء في بلاغ للفيديرالية ، تأتي لتقوية قدرات الفاعلين والفاعلات بترافعهم وتنويعه بغاية الحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، من مدخل ملاءمة التشريعات الداخلية مع التزامات المغرب الطوعية أمام المنتظم الدولي، وتوصيات هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأيضا ملاءمتها مع المستجدات الدستورية خاصة منها الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية وبالطابع الأمازيغي للدولة المغربية، عبر منع وحضر جميع أشكال التمييز القائمة على اللغة أو العرق أو الإثنية، والمساواة بين جميع المغاربة أمام المؤسسات العمومية والإدارات وأمام القانون.

كما ستكون هذه الدورة التكوينية، يضيف البلاغ، مناسبة لجرد كل القوانين المجحفة والتمييزية في حق الأمازيغية لغة وحضارة وثقافة، ومنها قانون تأسيس الجمعيات، والقانون المعروف بقانون المغربة والتوحيد والتعريب الصادر بتاريخ 26/1/1965، والقوانين المنظمة لمجال الاتصال السمعي البصري، وقانون وكالة المغربي العربي للأنباء، وعدم وجود قانون منظم للآلية الوطنية لتلقي الشكايات والبلاغات، لمنع والقضاء على التمييز العنصري كما وردت في الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري… وغيرها من القوانين الجاري بها العمل في جميع الإدارات والمؤسسات والحياة العامة.

وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار الشراكة التي تربط الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان.