أحزاب الأغلبية الحكومية تساند مقاربة الحكومة في تدبير ملف الأساتذة “المتعاقدين”

دخلت الأحزاب السياسية المشكلة لأغلبية الحكومية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للاحرار، الحركة الشعبية، الاتحادين الاشتراكي والدستوري، وحزب التقدم والاشتراكية)، على الخط في قضية ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونوهت أحزاب الاغلبية بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة.

ووفقا لبلاغها،تمّنت الاحزاب المذكورة الجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى.

وهي التعديلات التي اعتبرتها الحكومة كفيلة بجعل أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.

وأضاف البلاغ أن أحزاب الأغلبية الحكومية، تجدد تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. كما أن ذلك الخيار يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب.

وأكد ذات البلاغ على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية، كما يطالب الحكومة التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.

وفي هذا السياق يدعو البلاغ ،الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن، ثم لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي؛

وختم البلاغ بأن الحكومة تطالب بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام.