أساتذة اللغة و التواصل يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية
وجه أساتذة اللغة و التواصل العاملين بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية، رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي هذا نصها :
الى معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع : مقترحات لتسوية الوضعية الإدارية لأساتذة تقنيات التعبير والتواصل في إطار الإصلاح الجديد لمنظومة التعليم العالي وفي أفق مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين
سلام تام،
وبعد، لايخفى عليكم معالي الوزير أن أساتذة اللغة والتواصل العاملين بمختلف المؤسسات الجامعية في كافة أرجاء وطننا الحبيب لم يدخروا جهدا لتنزيل كافة الإصلاحات التي شهدها قطاع التعليم العالي منذ العقد الأخير من القرن الماضي.
ولئن كانت مسيرتهم المهنية مليئة بالبذل والعطاء منذ سنة 1994، تاريخ تخرج أول فوج من كلية علوم التربية، إلا أن أوضاعهم المادية والمعنوية تبقى دون تطلعاتهم. وتعزى هذه الأوضاع المزرية عموما إلى ما يلي :
– تم توظيف هذه الفئة من الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. وهو الإطار الذي اتخذه بعض رؤساء المؤسسات الجامعية مطية لمطالبة هؤلاء بإنجاز غلاف زمني قد يصل إلى 21 ساعة أسبوعيا (غلاف زمني نظامي في قطاع التربية الوطنية) وهو الأمر الذي يستحيل معه بلوغ أدنى درجات الجودة تدريسا وتقييما بالنظر إلى خصوصيات التعليم العالي.
– كما أن هذا الإطار يعد غريبا عن الجامعة المغربية، ما يشجع على اعتبار هذه الفئة دخيلة على التعليم العالي، بل ولا تستحق التدريس بالجامعة.
– إن أغلب الأساتذة المعنيين يتذمرون من اعتبارهم مجرد موظفين إداريين تابعين مباشرة للعمادة بدل انتمائهم لشعبة معينة، فضلا عن مطالبتهم بتدريس مواد لا علاقة لها بتخصصهم الأصلي (تقنيات التعبير والتواصل).
بناء على كل ما سبق، واعتبارا لكون المهارات الذاتية والحياتية تشكل أحد أهم دعائم الإصلاح، فإننا نرفع إلى معاليكم المقترحات التالية:
أولا: رد الاعتبار لأساتذة تقنيات التعبير والتواصل من خلال التفكير في خلق إطار خاص يليق بهم، لا سيما أنهم لا يستفيدون من الامتيازات الخاصة بإطار أستاذ الثانوي التأهيلي (من قبيل الحركة الانتقالية والالتحاق بالزوج (ة) والتعويض عن أعباء التصحيح…)
ثانيا: إدماج الحاملين منهم للدكتوراه مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون المرور بمباراة إسوة بالعاملين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وبناء على الاتفاق الأخير حول خلق إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية لفائدة الاساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه.
ثالثا: تفعيل مضامين المادة 22 من مرسوم فبراير 1997 وإعفاء هذه الفئة من فترة التدريب مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية الإعتبارية.
رابعا: خلق شعب اللغة و التواصل، لا سيما في كليات العلوم والحقوق. والموافقة على انتماء أساتذة هذه الفئة للشعب المحدثة كل حسب تخصصه.
خامسا: منح امتياز تسيير مراكز اللغة وتدبيرها الى أساتذة اللغة والتواصل مع تمتيعهم بجميع الامتيازات الممنوحة للشعب (التمثيلية في الهياكل الجامعية، ميزانية خاصة، مناصب مالية…).
سادسا: تغيير إطار الأساتذة حاملي دبلوم الدراسات العليا (Master , DEA, DESA, DESS ou équivalent) وإفراغهم في إطار «أستاذ مساعد» الذي كان معمولا به قبل صدور مرسوم فبراير 1997، مع عدم حرمانهم من حقهم المشروع في التسجيل في سلك الدكتوراه حتى يتسنى لهم عند الحصول على شهادة المذكورة الانتقال الى إطار أستاذ باحث مع احتساب الأقدمية الاعتبارية.
وتفضلوا معالي الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
باسم أساتذة تقنيات التعبير والتواصل العاملين بمختلف الجامعات المغربية.