أسرة الأمن الوطني بمراكش تحتفل بالذكرى ال60 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني + تصريح والي أمن مراكش

  

أحيت أسرة الأمن الوطني بمراكش أمس الإثنين الذكرى ال60 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بحضور واسع لشخصيات رسمية عسكرية وأخرى مدنية بالإضافة لممثلي الجمعيات والهيئات غير الحكومية وممثلي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام 

وتميز الحفل بإلقاء كلمة بالمناسبة  ألقاها السيد سعيد العلوة والي أمن مراكش هذا نصها الكامل : 

الحمد لله وحده ،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ، وآله ، وصحبه.

السيد والي جهة مراكش أسفي ؛
السيد عامل إقليم الحوز ؛
السيد رئيس مجلس جهة مراكش أسفي ؛
السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ؛
السيدة رئيسة مجلس العمالة ؛
السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ؛
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ؛
السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ؛
السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ؛
السادة رؤساء المحاكم، التجارية والإدارية والمجلس الجهوي  للحسابات ووكلاء الملك بها ؛
الأستاذ نقيب هيئة المحامين بمراكش ؛

السيد رئيس المجلس العلمي ؛
السادة رؤساء وممثلي الهيئات العسكرية والقضائية والإدارية ؛
السادة النواب البرلمانيين ؛

السادة المستشارين البرلمانيين ؛
السادة رؤساء مجالس المقاطعات ؛
السادة المنتخبين ؛
السادة ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ؛
السادة رؤساء المصالح الخارجية ؛
السادة مدراء المؤسسات التعليمية ؛
السادة ممثلي هيئات الأطباء ، والصيادلة، والموثقين ، والمهندسين ؛
M. Le Consul Général de France à Marrakech
السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني ، مدنية ومهنية وممثلــــــــي  السكان وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ؛
السادة ممثلي وسائل الإعلام ، إذاعات مرئية ومسموعة وصحافة ورقية  وإلكترونية ؛
السادة متقاعدي وأرامل وأبناء رجال الأمن ؛
حضرات السيدات ؛
حضرات السادة ؛
أيها الحضور الكريم.

في هذا اليوم ، السادس عشر من ماي 2016 ، تخلد أسرة الأمن الوطني ومعها الأمة المغربية ، الذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ، وبهذه المناسبة المشرقة ، وباسم السيد المدير العام للأمن الوطني، ونيابة عن أطر وموظفي ولاية أمن مراكش ، بمراكزها المحلية والجهوية ، فإنني أُحيّي حضوركم الكريم ، ممتنّاً لكم على تلبية الدعوة للمشاركة في الاحتفال السنوي لهذه المؤسسة الوطنية الكبيرة.

 

 

فلا يسعني إلا تجديد الشكر ، مع التقدير والإكبار لكم جميعا.

حضرات السيدات ، حضرات السادة .

إن تخليد ولاية أمن مراكش للذكرى المتجدّدة لتأسيس الأمن الوطني ، والتي تُنظّم تنفيذاً لتعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني ، هو موعد سنوي لإبراز بعض من الأعمال الجليلة لهذه المؤسسة المتألقة ، وإبراز مكانتها المرموقة وإمكاناتها المتقدمة باستمرار ، اعترافا منها بما أضفى عليها صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أيده الله بنصره ، من عطف سامي ، وما خصها به من عناية مولويّة ، جعلها في مقدمة المؤسسات الوطنية ، تسير بخطى ثابتة ،  بوعي واستبصار ، ونكران ذات ، لخدمة رعايا صاحب الجلالة نصره الله ، وتوفير الأمن والسكينة والطمأنينة وضمان الحريات الفردية والجماعية ، وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين ، مجسدة بذلك ولاءها الدائم لشعارها الخالد ، الله الوطن الملك ، ولثوابت الأمة ومقدساتها ، وقيم الوطن الثابتة.
 

هذه الذكرى ، تعد أيضاً محطة لاستحضار الجهود الجبارة المبذولة على مستوى ولاية أمن مراكش في سياق التنزيل السليم لمقتضيات الاستراتيجية العامة للسيد المدير العام للأمن الوطني المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

هذه الاستراتيجية ، المتميزة بضوابط الحكامة الأمنية الجيدة ، متعددة الأبعاد، ترمي إلى مواكبة التطورات الظرفية ، واستباق التحديات وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية ، والتطورات التي تعرفها الجريمة سواء في أبعادها البسيطة أو المُنظّمة أو تلك العابرة للحدود، وتعزيز القواعد البشرية واللوجستية للمصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة.

وحريّ بنا ، في هذا الباب ، أن نُبرز ، بشكل مقتضب ، أهم محاور هذه الاستراتيجية ، وأولاها ، تعزيز مكانة العنصر البشري من خلال دعم وضعه القانوني وهو يزاول مهامه الرسمية ، وتحديد مسؤولياته ، وواجباته اتجاه المواطن، وتأطير حسه الأمني بمختلف التوجيهات ذات الطبيعة التقنية والقانونية ، وإخضاعه للتكوين المستمر ، وتلقينه أسس التعامل مع محيطه، واحترام اختصاصاته الإدارية والقضائية داخل المنظومة التي يشتغل بها، وحسن تدبيره للأمور بالغة الحساسية ، مع انفتاحه على محيطه الاجتماعي ونهج شرطة القرب ، والتفاعل مع الساكنة المحلية وزوار المدينة ، والاستجابة القويّة والفورية للاحتياجات الأمنية للسكان والسياح عن طريق تجسير التواصل وحسن الإنصات والإرشاد وتقديم خدمات أمنية لائقة تطبعها حسن المهنيّة والتقيّد بالضوابط القانونية والحرص على تأمين سلامة مجموع

 

المواطنين والأجانب في أشخاصهم وممتلكاتهم على مدار 24 ساعة ، وفق خطة أمنية تراعي خصوصيات كل قطاع ترابي بالمدينة.
 

كما تعمل هذه الولاية على تفعيل إستراتيجيّة المديرية العامة للأمن الوطني في ميدان محاربة الجريمة وتجنب مخاطر التهديدات الإرهابية ، من خلال إجراءات تتسم بالقوة والعمق ، واعتماد مقاربات متعددة وشاملة في ميدان المراقبة العلمية والفنية للمجال العام والتنسيق والتعاون في مجال العمليات الاستعلاماتية مع مختلف السلطات المحلية الإدارية والأمنية الموازية ، بشكل متكامل ومندمج ، واعتماد التقنيات لاستباق أي تهديد أمني محتمل ، والرفع من الحس الجماعي لدى جميع هيئات الشرطة بأهمية ّ “الشق الوقائي” الذي يتوخى استباق كل عمل خارج عن القانون ، ومحاربة التحضيرات الإجرامية في مهدها ، وصد التخطيطات الإرهابية وكل ما يجري في سياقها من إديولوجيات ، واتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات الرامية إلى  الحفاظ على الأمن والاستقرار والتقيد الصارم بالقوانين المتعلقة باحترام المساطر ، والحريات والحقوق الفردية والجماعية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

ومن مميزات الخطة المديرية ، تعزيز وتحديث الترسانة التنظيمية لمصالح الأمن ، حتى تستطيع أن تُقدم إجابات سريعة وملائمة وقانونية للإشكالات التي تواجهها بشكل يومي ، والمختلفة لا من حيث حجمها ولا من حيث

 

طبيعتها القانونية ، وتوطيد القرب الأمني عبر اللقاءات التواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بمختلف تلاوينه ، والسهر على تعزيز التعاون بينهما ما من شأنه ترسيخ أفضل لأشكال التواصل والانفتاح على المؤسسة الأمنية ، كنوع من الشراكة والمساهمة ، تجمعان المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني في ميدان العمل الأمني.

كما أن انفتاح مصالح الأمن الوطني على محيطها ، راكم تجربة إيجابية نتيجة التوجه المرسوم من طرف مديريّتنا العامة والتي أفضت إلى ترصيد مبادرات أضحت من صميم العمل اليومي لمصالحنا في ميداني الأمن المدرسي والتواصل مع فعاليات المجتمع المدني.

فبخصوص الأمن المدرسي ، فقد انصرفت الجهود ، بإيقاع منتظم ، وبتنسيق وتعاون مع مندوبية التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المهتمة بالمجال التربوي والتحسيسي ، إلى توفير الإطار الملائم والمُميّز لاستمرار العمليات التوعوية والتحسيسية المباشرة لتلميذات وتلاميذ مختلف المؤسسات التعليمية ، العمومية منها والخصوصية وباختلاف درجاتها وأسلاكها ، مساهمة منها في تربيّة جيل جديد ، مستقل، مُدرك لقيم المواطنة وللسلوك المدني الصحيح ، وواع بأُسس سلامته ، خبير بمختلف المخاطر ، وفي مقدمتها ، المخدرات والجريمة.

 

 

هذا ، وقد استفاد بمجموع النفوذ الترابي لولاية الأمن ، محليا وإقليميا ، ما مجموعه 63226 تلميذاً وتلميذة و 667 مؤسسة تعليمية مع الإشارة إلى تكرار أكثر من عملية تحسيس داخل المؤسسة التعليمية الواحدة.

أما رهان التواصل مع فعاليات المجتمع المدني ، فالاتجاه المُتبنى هو تكريس مبدأ الشرطة المجتمعية ، فالتعليمات المديرية تروم تدعيم الجسر التشاركي المتين بين ولاية الأمن ومؤسسات المجتمع المدني ، لذلك ، فمصالح الأمن المحلية والجهوية قطعت أشواطا في التواصل مع المجتمع المدني باختلاف أنشطته ، والتفاعل مع آرائه ومتطلباته في كل ما هو عائد إلى اختصاص هذه المؤسسة وبأكبر قدر من المسؤولية الأمنية ، كما أننا نؤكد التزامنا بتفعيل دور مصالح الأمن بهذه الولاية عبر استمرار فتح الأبواب وبدون استثناءات أمام مختلف جمعيات المجتمع المدني ، في إطار من التشبت بمبادئ المواطنة ، وترسيخ الوعي بالأمن التشاركي ، واحترام سيادة القانون.
 

ومن جهة أخرى ، وضماناً لنجاعة مصالح الأمن في التعامل مع مختلف الإكراهات والتحديات وصون أمن الوطن والمواطنين وزوار المملكة ، ركزت الخطة المديرية على تكوين وتطوير الكفاءات وتحديث مقومات نسائها ورجالها وأجهزتها عبر خلق دينامية متطورة ومتسارعة في مجال التكوين العلمي

والتقني والتكنولوجي المتطور والتدريب الميداني ، دينامية تضاهي مثيلاتها في الدول الأكثر تقدماً ، وتوفير العتاد المتطور ، ووسائل متقدمة للدعم والإسناد ، مما مكن مصالح الأمن بهذه الولاية من التأقلم السريع ، بمعنويات عالية وثقة ثابتة ، مع المتغيرات الظرفية والإشكالات الميدانية المختلفة التي تواجهها مصالح الشرطة لتدبير مختلف مظاهر المساس بالأمن والنظام العموميين ومظاهر الانحراف بشكل عام.

حضرات السيدات ، حضرات السادة .

إن من بين هذه المكتسبات التقنية المتقدمة في مجال صيانة أمن المواطنين ، تعزيز الترسانة البشرية واللوجستية ، فالترسانة البشرية بدأت تقترن بالتحولات التي طرأت على قيمة التكوين المستمر  ، والمُتخصّص ،  الذي تسهر عليه المديرية العامة للأمن الوطني ، وفي مقدمته ، رفع مؤهلات رجال الأمن في مجال شغب الملاعب ، ومكافحة الجريمة المنظمة ، والجريمة الإرهابية ، والجريمة المعلوماتية التي تعرف اليوم تطورا متسارعاً ، وتقنيات البحث الحديثة في الجريمة الاقتصادية وغيرها.
 

أما من الناحية التقنية واللوجستية ، فقد تم تعزيز المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية بأُطر جديدة خبيرة في المجال التكنولوجي ، متخصّصة في تحليل الأوعية 

 

التقنية الخاصة بحفظ المعلومات ، وخلية لتحليل المعطيات الجنائية متخصصة هي الأخرى في فروع تقنية وقواعد معطيات المعتقلين أو المفرج عنهم ، واستغلال المعطيات الهاتفية وجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتورطين في قضايا جنائية ، ودراسة الجريمة بصفة عامة من حيث أماكن وقوعها والأشخاص الواقفون وراءها ، وإنجاز دراسات لزجرها عن طريق تحليل المعلومات الجنائية ، وقاعدة بيانات السيارات المسروقة على الصعيد الدولي ، وخلية متخصصة في محاربة الجريمة المعلوماتية عبر استعمال الانترنيت بما فيها جرائم الابتزاز والتشهير والقذف عبر الشبكة العنكبوتية والاستعمال التدليسي للبطاقات البنكية وكل ما يتعلق بجرائم نظم المعلومات ، بالإضافة إلى خلايا تقنية تُعنى بتحليل معطيات الاتصال التكنولوجية وفك لغز الجرائم المعلوماتية.

وعلى مستوى الجهود المبذولة محليا ، باسترشاد وتوجيه مباشر من السيد المدير العام للأمن الوطني ، وفي إطار تتحكم فيه مبادئ الحكامة الجيدة ، وتفعيل القانون ، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة ، وتقديم الصالح العام ، وتقريب الإدارة من المواطنين ، وتفعيل مبادئ الأمن التشاركي ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، و الانفتاح ، والقرب ، والتواصل المباشر مع المواطنين والمؤسسات التعليمية وباقي الفاعلين المدنيين ، والتنسيق المُحكم مع هيئات النيابة العامة ، وتفاعل مُثمر مع السلطات المحلية ، وضمن إطار تشخيصي لما يعرفه الشارع العام من تحديات تُوسّع ، يوما بعد يوم ، نطاق تدخل مصالح الأمن ، فإن ولاية أمن مراكش عملت

على تطوير آليات وخطط عملها الأمني اليومي ، مرتكزة على البعد الوقائي ، من دون هوادة في التصدي للجريمة بمختلف معالمها وتجلياتها وزجر الخارجين عن القانون في إطار المساطر المحددة قانونا .

فالمؤشرات الإحصائية الخاصة بسنة من العمل الأمني المتواصل ، في المدة الفاصلة بين الذكريين 16 ماي 2015 و 16 ماي 2016، في شقها المتعلق بالتصدي للجريمة ومحاربة السلوكيات المخلة بالقوانين ، بمشاركة جميع الفعاليات الأمنية المحلية والإقليمية التابعة لولاية أمن مراكش ، بكل من ابن جرير ، والصويرة ، وقلعة السراغنة ، وشيشاوة ، وإيمنتانوت ، وهو عمل أمني تشاركي ينخرط فيه كل نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم ، ومهماتهم ، ومناصبهم ، ومراكزهم، ومسؤولياتهم، وتخصصهـم الإداري، والميداني، والقضائي، والعلمي ، والتقني ، إحصائيات يمكن ، على سبيل التبيان إدراجها بالأرقام التالية :
 

 

26312
الأشخاص المضبوطون في حالة تلبس
18398
الأشخاص المبحوث عنهم من أجل جنايات أو جنح الذين تم إيقافهم
561
الأشخاص الحاملون لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة
302611
الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم
35254
المتشردون والمتسولون
2046
الأشخاص ذوو العاهات العقلية المودعون بالمستشفيات الخاصة 

 

وفي مجال محاربة آفة المخدرات ، فقد تم تحقيق نتائج تعكس احترافية الفرق المختصة في التصدي لهذه الآفة ، صنعا ، وترويجا ، ومسكا ، واستهلاكا ، حيث تم تحقيق المؤشرات الزجرية التالية:

3468
عدد العمليات الأمنية
5471
عدد الأشخاص الموقوفين
376   غرام
كمية الكوكايين المحجوزة
226,665  كلغ
كمية الشيرة المحجوزة
329,517  كلغ
كمية مادة الكيف المحجوزة
184,253 كلغ
كمية التبغ المهرب المحجوزة
1682
الأقراص المهلوسة  المحجوزة
30
السيارات المحجوزة في إطار الاتجار في المخدرات
89
الدراجات النارية المحجوزة في نفس الإطار
12

السلامة الطرقية ، وما يرتبط بها من عمليات تنظيمية ، ووقائية ، ومراقبة للقوانين المتعلقة بمدونة السير ، تحظى بأهمية قصوى كذلك ضمن الخطة الأمنية المحلية ، حيث يتم تحديث يومي لبرامج المراقبة وتصاميم التنظيم الوقائي لعمليات السير ومحاربة المخالفات المتسببة في حوادث السير الخطرة وكل أشكال التهور واللامبالاة وتجديد آليات العمل اليومي تحقيقا للسلامة الطرقية واستغلال كافة المحاور 

 

والتقاطعات والمدارات الطرقية عبر تعيين عدد مهم من عناصر المرور.  وفي هذا الإطار فقد تم تسجيل ما يلي : 

43525
عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي
62741
عدد الغرامات الصلحية المستخلصة
12501
عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير
8738
عدد الدراجات النارية الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير
20240
عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير
30424871

 

وعلاوة على العمليات الأمنية الميدانية بالشارع العام ، هناك جهود جبارة تبذُلها قيادات وأطقم المصالح وضباط الشرطة القضائية ومساعدوهم داخل البنايات ، تتعلق بضبط منظومة المراسلات ، وإعداد الملفات ، ودراستها ، وتحليلها ، ومعالجة القضايا المختلفة ، الإدارية منها والقضائية ، وإعداد مساطر الأبحاث ، وتحرير المحاضر والتقارير الإدارية والقضائية وإنجاز الخبرات العلمية والمعاينات القضائية ، وغيرها من أمور التسيير الإداري ، ونورد ، على سبيل المثال لا الحصر ، بعض الأرقام التي تقرب من معرفة بعض من المهام التي تؤدّى في الظل ، إذ تم في نفس الفترة السنوية المشار إليها إنجاز 37303 ملف قضائي يتضمن تعليمات قضائية صادرة عن النيابة العامة  ، و 48833 ملفا إداريا وقضائيا 

 

متعلقا بقضايا مباشرة ، بالإضافة إلى مساطر الأبحاث التي قدم بواسطتها 86136 شخصا أمام العدالة سواء في حالة اعتقال أو في حالة سراح ، كل حسب المنسوب إليه.
 

وإن من شأن تفعيل مسار هذه الخطط الأمنية مجتمعة ، والتي تضع أمن المواطن وسلامته وحريته ، في مقدمة تطلعاتها ، أن يُمكّن من ضبط مؤشر الجريمة في درجاته الأدنى ، ومن باب العرفان بالجهود فإنني أتقدم بالتنويه والشكر  باسم السيد المدير العام للأمن الوطني إلى كافة الأطر والعناصر التابعة لولاية أمن مراكش ، نساء ورجالا على ما يقدمونه من مجهودات وتضحيات ، مؤكدين بذلك تجندهم  الدائم لخدمة رعايا عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ولا بد أن نشير أن ما تحقق من مكتسبات في المجال الأمني العام سواء على الصعيد المحلي بمدينة مراكش أو غيرها من المدن التابعة إقليميا لنفوذ ولاية أمن مراكش ، لم يكن ثمرة جهود ذاتية ، وإنما مُحصلة  لجهود متقاسمة وتعاون مثمر مع مختلف الفعاليات الرسمية والمدنية ، ومن واجب الاعتراف ، التقدم ، أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ، بالشكر الجزيل ، لجميع الفاعلين الذين يتقاسمون مصالح الأمن جهودهم في استتباب الأمن والسكينة ، والذين نعتبرهم شركاء حيويّين ، فكل الشكر والتقدير للسيد والي الجهة ، والسادة رؤساء وأطقم

الإدارات العمومية ، والسلطات الإدارية ، والسلطة القضائية ، وهيئة المحامين ، والهيئات المنتخبة ، وأسرة التعليم والفاعلين التربويين عموما ، وفعاليات المجتمع المدني ، وفيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ، والصحافة المكتوبة والإلكترونية ، والمراسلين، والمصورين الصحفيين ، ووسائل الإعلام الإذاعية والسمعية والبصرية والمنشطين الإذاعيين، وكذا  الفعاليات النقابية والحزبية، ووداديات الأحياء، والجمعيات الحرفية والثقافية والرياضية.
 

ولابد من الإشادة والتنويه بجهود مختلف المصالح الأمنية الموازية ، من مديرية جهوية لمراقبة التراب الوطني ، ودرك ملكي ، وقوات مسلحة ملكية، ومديرية جهوية للدراسات والمستندات ، وقوات مساعدة ، ووقاية مدنية ، وإدارة ترابية.

فالشكر موصول لهم جميعاً.

حضرات السيدات ، حضرات السادة .

إنه ومن منظور متقدم يستشرف توطيد مفهوم سياسة القرب ، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، فبعد إحداث دائرة شرطية إضافية بمنطقة المطار المدني لتصبح التشكيلة الأمنية للدوائر تتألف من 18 دائرة أمنية ، تجري حاليا الاستعدادات ، بعد إعطاء الضوء الأخضر من طرف المصالح المركزية ،

لنقل المقر الحالي للمنطقة الأمنية المنارة إلى مقرها الجديد بحي أبواب مراكش ضمن رؤية شمولية في التدبير الترابي للمناطق الأمنية، وبرمجة خلق دائرة شرطية إضافية بمنطقة بوعكاز ستتخذ البناية السابقة لمنطقة المنارة  مقرا لها.
 

ومن المشاريع الآنية ، سواء التي تم الانتهاء من المساطر الإدارية لانطلاقتها أو التي انتهت الأشغال بها في انتظار الانطلاقة الرسمية لها ، نذكر مركز الاستقبال بباب دكالة والذي ستنطلق أشغال بنائه قريباً، وتوسعة مركز إعداد البطائق الوطنية الإلكترونية الكائن بمقر ولاية الأمن الذي تم الانتهاء من شطره الأول وبداية الأشغال بالشطر الثاني ، نفس الشيء بالنسبة لقاعة الرياضة بحي جليز ، وبداية الأشغال بالمركز الصحي لولاية الأمن والذي يوجد بحي باب دكالة إضافة إلى مقر الكلاب البوليسية المدربة بجامع الفناء.

أما جهويّاً، فقد انتهت الأشغال بكل من مفوضية الشرطة العطاوية ، ومفوضية الشرطة أيت أورير ، والمقر الجديد للمنطقة الأمنية الصويرة ، والمقر المخصص للدائرة الشرطية الغزوة بمدينة الصويرة ، كما يُنتظر بداية الأشغال بكل من البناية الجديدة للمنطقة الإقليمية لمدينة قلعة السراغنة ومدينة شيشاوة.       
 

ومن شأن هاته المشاريع الآنية والمستقبلية ، إحداث أثر إيجابي في النهوض بالأداء الوظيفي لمصالح الشرطة وبالخدمات الأمنية المقدمة عموما لرعايا

 

صاحب الجلالة نصره الله وضيوف المملكة وتقريب الإدارة من المواطنين. 

وفي نفس السياق ، لا بد من التـأكيد على أن هذه المنجزات ، تواكبها عمليات دعم لوجستي عن طريق عقد شراكات مع مختلف الهيئات المنتخبة، حيث تم عقد شراكة مع مجلس جهة مراكش أسفي لاقتناء سيارات جديدة للشرطة ومن شأنها تعزيز أسطول وسائل النقل لمختلف التشكيلات الأمنية وتوفير تغطية شاملة لمختلف ربوع الولاية في شكل متقدم ومُعـصرن.

حضرات السيدات ، حضرات السادة .

إن مسألة الأمن ، بمفهومها الاستراتيجي العام ، غدت تحديا عالميا ،  فالكل مطالب بالانخراط في المقاربة التشاركية لحفظ الأمن ، والمزيد من التضحيات ، وندعو المولى جلت عظمته ، أن يكلل جهودنا وجهودكم بالتوفيق ، مجندين جميعا وراء عاهل البلاد ، حامي حماها ، وضامن أمنها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
 

وإننا لننتهز هذه الذكرى الستّينيّة المجيدة ، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ، للتعبير عن التجنُّد الدائم لكل مكونات ولاية أمن مراكش وراء جلالته الشريفة، سائرين على النهج القويم،

 

كما يتشرف والي أمن مراكش ، خديم الأعتاب الشريفة ، باسم السيد المدير العام للأمن الوطني ونيابة عن أطر وموظفي ولاية أمن مراكش ، أن يرفع إلى المقام العالي بالله ، أسمى آيات الولاء والإخلاص ، مؤكدين للجناب الشريف ، تمسكنا الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد ، جاهدين في خدمة رعايا صاحب الجلالة الأوفياء بقيادة السيد المدير العام للأمن الوطني، ومستميتين في الدفاع عن ثوابت ومقدسات الوطن ، مستحضرين على الدوام ، التوجيهات المولويّة السامية ، القاضية بتوفير الأمن والسكينة العموميين لرعايا جلالته نصره الله.

 

حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم ، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن ، وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة ، إنه سميع مجيب.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مراكش في التاسع من شعبان 1437
الموافـــــق لـ  16 مـــــاي