أسفي : بيع عقار بالمزاد العلني ب 14 مليون وثمنه في السوق يفوق 400 مليون

سبق لرسالة الامة أن نشرت في عددها 9279 الصادر بتاريخ21 دجنبر 2012 أن نشرت مقالا تحت عنوان ” بيع عقار بأسفي بالمزاد العلني ب 14 مليون سنتيم ، بينما ثمنه في السوق يقوق 400 مليون ، والورثة يطالبون بإعادة البيع “

         الجديد في هذا الملف ما وافانا به نفس الورثة (وعددهم 14 نفرا ) في شكاية مرفوقة بعدد من  الوثائق موجهة الى السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للقضاء ، مفادها أن العقار موضوع الشكاية محفظ تحت عدد 2029 ج ، مساحته 3100 متر مربع ، بداخله 3 منازل مبنية بالاسمنت المسلح .

ويقول الورثة ان عملية البيع تمت عن طريق المحكمة ، دون اشعارهم بتاريخ البيع ، ودون إشهار تاريخ البيع في الجلاائد والصحف الوطنية في تاريخع القانوني ، ,غجمالا دون احترام المسطرة القانونية من إشهار البيع بمقر الدائرة والقيادة والجماعة القروية التي يوجد على ترابها العقار موضوع البيع .

ويضيف الورثة انهم قاموا بالتقييد الاحتياطي ، ووجهوا شكاية الى السيد وزير العدل والحريات ، ثم احالوا القضية على المحكمة الابتدائية بأسفي تحت عدد 555/ 12 التي قضت لصالح المشتري ، هذا الحكم الابتدائي تم الطعن فيه لدى محكمة الاستيناف تحت عدد 654 / 14 التي أيدت الحكم الابتدائي ، وقد تقدم الورثة بإحالة الملف على محكمة النقض .

ويلاحظ الورثة أنه وبعد مراسلتهم لوالي جهة دكالة عبدة عامل إقليم اسفي ، كلف هذا الاخير السلطة المحلية للبث في الشكاية ، وأسفر البحث عن أن قائد المنطقة أرجع إشعارات البيع المرسل اليه من طرف المحكمة الى كتابة الضبط بذات المحكمة مصحوبة بملاحظة ( ملفات وصلت بعد فوات الاوان ) أي ان الاشهار وصل اليه بعد بيع العقار ، كما ان القائد ينفي في وثيقة أخرى نشر أي إعلان قضائي يهم إشهار بيع العقار بأبوا الجماعة أو القيادة .

كما يلاحظ الورثة في جواب متوصل به من السيد وزير العدل والحريات ، أن هذا الاخير يقول ان اشهار البيع قد نشر بجريدة رسالة الامة عدد 9157 بتاريخ 7 يوليوز 2012 بينما العقار موضوع الشكاية بيع بتاريخ 29 فبرائر 2012 أي قبل ان تنشر الجريدة المشار اليها للإشهار ب 5 أشهر .
ويشدد المشتكون على ان كل هذه الوثائق والملاحظات لم تؤخذ بعين الاعتبار ويطالبون بتحقيق نزيه وفوري في هذا الملف .