أسفي – ندوة حول الأزمات العابرة للحدود في المنطقة المغاربية

وتروم هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لكلية الحقوق بمراكش، على مدى يومين (21 و22 ماي الجاري)، توسيع النقاش الأكاديمي المغاربي حول القضايا والمشكلات والأزمات التي تخيم على المسرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي والأمني المغاربي.

كما تتوخى هذه الندوة تشخيص الأوضاع الحالية، والبحث عن سبل لتذويب جليد الأزمات بين الدول في المنطقة، فضلا عن إيجاد مسوغات وبراديغمات لخلق اللحمة والتعاون بين دول المنطقة من أجل تعزيز العمل.

وبالمناسبة، أكد مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات، السيد ادريس لكريني، أن “المنطقة المغاربية تتبوأ موقعا استراتيجيا هاما، يجعلها في تفاعل دائم مع المتغيرات الإقليمية والدولية، فهي تظل، بالنظر لتموقعها في الضفة الجنوبية للمتوسط، معنية بصورة مباشرة بتداعيات الهجرة بكل أشكالها”.

وأضاف السيد لكريني أن “امتداد المنطقة المغاربية بالمحاذاة مع دول الساحل والصحراء في إفريقيا يضعها بجوار ملتهب بتحدياته المختلفة، فيما تتأثر باستمرار بمجمل الإشكالات التي تعيش على إيقاعها المنطقة العربية”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الموقع الاستراتيجي الحيوي للمنطقة المغاربية كرابط بين قارتي إفريقيا وأوروبا، يجعلها معبرا تجاريا واقتصاديا عالميا هاما، وممرا مفضلا للكثير من الراغبين في الهجرة بكل أصنافها.

وأوضح الخبير أن “جائحة كورونا أبرزت أن مواجهة المخاطر والتهديدات العابرة للحدود وتداعياتها المستقبلية، لا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما بلغت قوة إمكاناتها وقدراتها، فالأمر يقتضي قدرا من التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جانبه، أكد رئيس شعبة العلوم القانونية والسياسية بالكلية متعددة التخصصات بآسفي، السيد مصطفى الصوفي، أنه أضحى لزاما على الدول المغاربية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمات والمخاطر المحدقة، أن تبحث عن سبل وطرق لإدارة هذه الأزمات والمخاطر للحيلولة دون تداعياتها السلبية.

وأضاف السيد الصوفي أن الارتدادات السلبية على مجمل المنطقة المغاربية، تجعل من الملح العمل على توحيد الجهود والعمل، كل من موقعه على تذويب وتجفيف منابع الأزمات، ما يحتاج إلى صياغة تصورات وبراديغمات جديدة لإدارة الأزمات بالمنطقة المغاربية.

وأشار إلى أن أهداف ومحاور الندوة تمثل لانفتاح الكلية على الموضوعات ذات الطبيعة الاستراتيجية التي تهم الدولة والمجتمع بالمنطقة المغاربية، وعلى رأسها قضايا الأمن والأزمات في أبعادها الشاملة.

وخلص إلى أن “الكلية، عبر هذه الندوة، في طليعة من يمد الساسة وصناع القرار بالمغرب بتصورات وباراديغمات استشرافية مستقبلية، قد تسعف في إدارة الأزمات التي قد تهدد الأمن الإنساني المغاربي، ولتكون طوق النجاة لفرملة أي أزمة أو تهديد أمني”.

من جهتها، عبرت عميدة الكلية متعددة التخصصات بآسفي، السيدة الزهرة الرامي، عن أملها في أن تكون أشغال هذه الندوة نقطة التقاء بين الجميع، حقوقيين وأكاديميين وفاعلين سياسيين واقتصاديين، من أجل تنمية مستدامة على أساس ضرورة انفتاح الجامعة على محيطها، باعتبارها منتجة للكفاءات وانعكاس للنماء العلمي، الفكري والاقتصادي والسياسي.

وتتوزع أشغال هذا اللقاء بين جلستين علميتين، تدور حول مواضيع “المنطقة المغاربية .. أي تشخيص للوضع الجيو استراتيجي؟”، و”المنطقة المغاربية والأزمات والمشكلات الجيوبوليتيكية مع منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي والبحر الأبيض المتوسط”، و”المنطقة المغاربية وتحديات الاندماج والتعاون لمجابهة ما بعد كورونا”، و”المنطقة المغاربية والازمة الليبية”.

ويتعلق الأمر أيضا بـ”المنطقة المغاربية ومشكلة الارهاب والمخدرات والهجرة السرية”، و”المنطقة المغاربية والتكتلات الإقليمية الدولية”، و”المنطقة المغاربية وفرص التنمية”، و”تشخيص الوضع المغربي خلال العشرينية الأولى من القرن 20 في تدبير وإدارة الأزمات والتهديدات الأمنية”.

كما ستسلط الضوء على تقارير بؤر التفكير المغاربية والمغربية حول القضايا الأمنية وإدارة الأزمات وتدبير المخاطر، وتشخيص المشكلات المستقبلية والتهديدات العابرة للحدود بالمنطقة المغاربية التي تهدد الأمن في أبعاده الشاملة كقضايا الهجرة والإرهاب والمناخ والتصحر والأقليات.

ومن المنتظر أن تسفر أشغال هذه الندوة عن صياغة تصورات وحلول استشرافية للحد من التهديدات الأمنية على المنطقة المغاربية وتصورات مستقبل الأمن الاقتصادي المغاربي ومبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير الصيني)، ومداخل الانتقال الطاقي والرأسمال اللامادي والتنافسية الشاملة.