“أطفال الزواج المختلط ” يُحَركُونَ عبد النباوي لمراسلة وكيل الملك بمراكش

أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ضرورة التعامل بالحذر اللازم واليقظة المطلوبة مع مختلف الطلبات المتعلقة بالزواج المختلط. حسب ما جاء في مذكرة وجهها إلى كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكيل العام  للملك لدى محكمة  الاستئناف بمراكش ، و و كيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ، وقضاة النيابة العامة .

وأبرز رئيس النيابة العامة في المذكرة التي تم تعميمها على كافة المحاكم  أن الزواج المختلط أصبح يطرح مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية من قبيل تعذر التأكد من استقرار المرأة المغربية التي تلتحق بزوجها الأجنبي خارج أرض الوطن، أو بسبب ما تتطلبه بعض الإجراءات الإدارية في دول الاستقبال”.

وفي هذا السياق، دعا إلى ضرورة التأكد من صحة الوكالات المسلمة لغرض إبرام الزواج المختلط، وكذا هويات أصحابها وأهليتهم لإبرام الزواج المختلط، طبقا لما تنص عليه مدونة الأسرة، كما أكد على ضرورة الحرص على جمع المعلومات بكل دقة حول جنسية الشخص الأجنبي الراغب في الزواج، وديانته، ومهنته، ودخله، ووضعيته العائلية والقانونية لوضعها رهن إشارة القضاء.

وشدد عبد النباوي على ضرورة الحرص على إنجاز الأبحاث الميدانية، وتقديم الملتمسات المعللة للجهات القضائية المكلفة بالبت في قضايا تذييل الأحكام والعقود المتعلقة بالزواج المختلط. مبرزا أن هذه المذكرة تأتي “من أجل تحقيق هذا الزواج لآثاره القانونية، ومن أجل المصلحة الفضلى للأطفال الذين ينتجون عن هذا النوع من الزواج”.