“أمسنور”: توقيع اتفاقية شراكة لرقمنة طلبات ترخيص مصادر الإشعاعات المؤينة

قامت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، مؤخرا، بالتوقيع على اتفاقية شراكة لرقمنة، عبر الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، طلبات الرخص باستيراد أو تصدير أو عبور مصادر الإشعاعات المؤينة المودعة لدى الوكالة، وكذا التبادل لنتائج المراقبة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذه الاتفاقية، التي وقعت عن بعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، تندرج في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتسريع التحول الرقمي الذي بدأ خلال وباء « كوفيد 19 ».

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبسيط مساطر مراقبة الاستيراد والتصدير من خلال التبادل المعلومات للبيانات عبر الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، لتحسين المدد الزمنية لفحص ملفات التفويض الصادرة عن أمسنور، لا سيما فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والعبور للمصادر المذكورة، وكذلك عرض مسار رقمي ومبسط للمستخدم على المدى الطويل، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على إضفاء الطابع المؤسساتي على التعاون بين الجهات الفاعلة الثلاثة من أجل تنفيذ مهامها في خدمة الاقتصاد الوطني بطريقة آمنة وسليمة.

وتجدر الإشارة إلى أن (أمسنور) بدأت سنة 2020 في تطوير نظام معلومات متكامل لإدارة الأنشطة التنظيمية والرقابية بهدف دعم برامج مهن أمسنور التي تهدف، إلى رفع مستوى الإطار التنظيمي الوطني للسلامة والأمن في المجالين النووي والإشعاعي، وتعزيز نظام الترخيص والتفتيش، وتحديث وصيانة السجل الوطني لمصادر الإشعاعات المؤينة وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تعتزم (أمسنور) الاستفادة من شبكة إيداع الطلبات مع المستوردين / المصدرين، وكذلك من استشارة الالتزامات عبر منصة الدفع المجتمعية متعددة القنوات (بورتنيت) مع المؤسسات المصرفية، وكذلك من شبكة الاستشارات وإصدار التأشيرات مع الجمارك.

وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن (أمسنور) من ضمان سيولة التبادلات فيما يتعلق بطلبات الترخيص، وتطوير أساليب التدبير الداخلي، ومواصلة تحسين أدائها، وضمان الامتثال للتشريع وضمان إعطاء أولوية عالية لقضايا الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.