أمين عام حزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى إنقاذ المواطنين من البطالة

قال الامين العام لحزب الإستقلال، نزار بركة، إن المغرب معرض لإنكماش إقتصادي تاريخي سيكون به إنعكاسات وخيمة على البطالة والفقر بعد تفشي فيروس كورونا.

ودعا الامين لحزب الميزان، السبت، خلال إجتماع اللجنة المركزية عقد عن بعد، إلى إنقاذ الآلاف من المواطنين من البطالة ودعم المقاولات من الانهيار بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب بركة، فإن حزب الإستقلال قدم لرئيس الحكومة مذكرة للخروج من الأزمة وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل، واعتبرنا أن أزمة كورونا تشكل فرصة تاريخية للقطع مع السياسات التي بلغت مداها وكانت وراء الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها هذه الأزمة.

واكد نزار بركة، على ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد تتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تم اعتمادها من طرف هذه الحكومة والتي أبانت عن فشلها، مشيرا إلى أن حزبه اقترح وضع خطة لحماية المواطنين من الفقر ومن الاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى.

وأضاف امين عام حزب الإستقلال، أن هذه الخطة ترتكز على من توفير الحد الأدنى الحيوي للعيش الضروري والكريم لكل الأسر الفقيرة وتوسيع الحماية الاجتماعية للجميع وإدراج الوحدات الإنتاجية التي تعمل في القطاع غير المهيكل في القطاع المنظمة وإصلاح منظومة التقاعد وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين.

وجدد بركة في الإجتماع نفسه، المطالبة بإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة من خلال إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإنقاذ الشغيلة العاملة في القطاعات الأكثر تضررا بمواصلة الدعم ووضع استراتيجيات إنقاذ خاصة بهذه القطاعات.

كما دعا إلى إحداث بنك عمومي للاستثمار يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الدعم والضمانات لرفع رأسمالها وانتشالها من المديونية المفرطة ، وفتح أوراش ذات منفعة عامة ومدرة لفرص الشغل، ولا سيما في العالم القروي والمناطق الحدودية والمناطق النائية، مع وضع برنامج جهوي لإعادة التكوين والتأهيل لصالح الشباب في الجهات.

وشدد المتحدث، على ضرورة تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي، والأمن المائي، والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي بالنسبة للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة، إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي، وضمان تقوية الإنتاج الوطني من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع المنتوج المغربي ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وأشار أمين عام حزب الميزان، إلى ضرورة العمل على تقوية دور الدولة الراعية خصوصا في المجالين التعليمي والصحي، والعمل على تقديم الخدمات العمومية بأحسن جودة للمواطنات والمواطنين وبكيفية منصفة.