أنطونيو غارسيا: الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب حكيمة وفعالة في مواجهة كورونا

قال خوسي أنطونيو غارسيا إنفانتي، رئيس المرصد الإسباني المغربي للأمن وحقوق الإنسان، إن “الاستراتيجية، التي اعتمدها المغرب في مواجهة تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، والتي حدد معالمها الملك محمد السادس “كانت حكيمة وواضحة وفعالة”.

وأضاف خوسي أنطونيو غارسيا، في مقال نشره في الجريدة الإلكترونية “تريبونا ليبري”، أن المغرب كانت له استجابة جد سريعة، وحاسمة منذ اللحظة الأولى، التي تم فيها تسجيل أول حالة إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيه، وقام بإغلاق حدوده البرية، والجوية، والبحرية.

كما اعتمد إجراءات وتدابير احترازية جد صارمة، اعترفت بنجاعتها وفعاليتها كل الدول، والمنظمات، والهيئات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.

وأكد الحقوقي والخبير القانوني الإسباني، أن هذه الاستراتيجية غير المسبوقة التي اعتمدتها المملكة للتصدي لهذا الوباء والتي تم تنفيذها بتوجيهات من الملك، استهدفت إلى جانب حماية صحة المواطنين، وضمان سلامتهم، والمحافظة على أرواحهم الحماية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إنشاء صندوق خاص لتدبير ومواجهة تداعيات الجائحة، ودعم الاقتصاد الوطني، ومواكبة القطاعات الأكثر تضررا، بالإضافة إلى حزمة أخرى من التدابير الاقتصادية لفائدة الشركات، والمقاولات، والمستخدمين، والعمال، والفئات الهشة من المجتمع.

وشدد نفس المتحدث، أن المرصد الإسباني المغربي للأمن وحقوق الإنسان لاحظ من خلال تتبعه لمراحل تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة لمواجهة تفشي الوباء، أنها تميزت بالشفافية والوضوح، وساهمت فيها كل الإدارات والمؤسسات الوطنية بدون استثناء في إطار عمل جماعي ومنسق، ما أعطى نتائج جد إيجابية، وجنب المغرب خسائر كبيرة اجتماعية، واقتصادية.

وأشار إلى أن هذه المقاربة التي نفذتها المملكة، والتي ارتكزت على خصوصياتها الثقافية والحضارية تضمنت إلى جانب تقييد حركة وتنقل الأشخاص داخل المدن وخارجها، إلا للضرورة القصوى فرض عقوبات على المخالفين، والذين يخرقون مقتضيات وتدابير الحجر الصحي، مع حظر جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى تقوية الأمن السيبراني لمراقبة والتتبع والتصدي للأخبار الزائفة وللإشاعة وكذا للحفاظ على الأمن العام للبلاد خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كما أشاد بالمبادرة التي أقدم عليها الملك محمد السادس في سياق تدبير تداعيات تفشي الوباء، والمتمثلة في العفو على العديد من السجناء والمعتقلين (5654 سجينا)، مؤكدا أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة تضمنت في إطار الرعاية التي يوليها عاهل البلاد لجميع المواطنين أمرا بإخضاع المستفيدين منها للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم، للتأكد من سلامتهم مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية لدعم وتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار هذا الوباء.