إجراءات جديدة لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن مجموعة من التدابير سيتم اتخاذها لتقليص الحركية والاختلاط داخل الوسط الجامعي، وذلك تفاعلا مع ما تعيشه البلد من ظرفية استثنائية في ظل جائحة كوفيد 19.

وفيما يتعلق بالإجراءات المواكبة لاجتياز امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة قصد استكمال السنة الجامعية 2019 – 2020، تقول الوزارة سيتم إجراء هذه الامتحانات ابتداء من أوائل شهر شتنبر 2020. فعلى مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عدد مراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.

وفيما يخص الإجراءات المواكبة للدخول الجامعي 2020 – 2021، ذكر بلاغ الوزارة الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه تم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها، وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة.

وستنطلق الدراسة ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين التاليتين أو كلتيهما: التعليم عن بعد أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة، وستواكب التعليم الحضوري مجموعة من التدابير الاحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية، والمتمثلة في:

إجبارية ارتداء الكمامات داخل الفضاءات الجامعية وبالنسبة للجميع؛ إقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الأعداد في المدرجات والقاعات؛ غسل وتطهير اليدين بشكل منتظم؛ تعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر.

وذكر البلاغ أنه يمكن في أي فترة من الموسم الجامعي 2020 – 2021 تكييف النموذج البيداغوجي المعتمد على مستوى كل جامعة عمومية، أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعات، أو مؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة، تبعا لتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة.

وموازاة مع إجراءات استئناف الدراسة، يضيف المصدر، يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حاليا، وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة، على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية، آخذين بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تام للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.