إحداث معاهد للتكوين المهني ذات تدبير مفوض

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، عن عزم الحكومة إحداث معاهد للتكوين المهني ذات تدبير مفوض بشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

و أضاف رئيس الحكومة، مساء يومه الاثنين ، خلال جوابه في الجلسة الشهرية على سؤال محوري حول “استراتيجية الحكومة في إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي” بمجلس النواب، أن مؤسسات التكوين المهني العمومية استقبلت هذه السنة 587 ألف متدرب (ة) بالإضافة لمؤسسات التكوين المهني الخاصة و عدد من الجمعيات و المقاولات.

و اعتبر العثماني أنه لتعزيز المكتسبات و إضفاء الفعالية على التكوين المهني تم الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 كجزء لا يتجزء من “الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية و التكوين 2015 – 2030” و ذلك بهدف إقامة نظام مندمج للتكوين المهني يضيف رئيس الحكومة.

و كشف العثماني أن الحكومة تأمل في برنامجها الحكومي إنشاء 123 مؤسسة للتكوين المهني في أفق 2021 بهدف الرفع من عدد المتدربين و المستفيدين و تزويد سوق الشغل بمليون و 700 ألف متخرج(ة) .

و أوضح العثماني أنه سيتم العمل بشكل وثيق مع جميع المتدخلين لإحداث شعب جديدة و صياغة بيداغوجيتها كقطاع السيارات و النسيج و ترحيل الخدمات مشيراً إلى أن نسبة الإدماج في سوق الشغل بلغت 83 في المائة وهي نسبة عالية يقول رئيس الحكومة.

و كشف ذات المسؤول الحكومي أنه سيتم إعداد مشروع قانون عام للتكوين المهني يحدد أدوار و مسؤوليات كل متدخل و مراقبة القطاع و نظام الحكامة كما سيتم يضيف العثماني اعتماد نظام جديد للتمويل العمومي يقوم على عقود البرامج مع ضبط الموارد المرصودة من طرف الدولة وفق أهداف العقود بالإضافة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام و الخاص من أجل دعم الإستثمار في هذا المجال