إحداث منطقة للتبادل الحر بإفريقيا ضرورة ملحة للنهوض بالتجارة بين بلدان القارة (لقاء بمراكش )

أكد المشاركون في اللقاء الخاص بالوزراء الأفارقة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال20 لتأسيس منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء بمراكش، أن إحداث منطقة للتبادل الحر بالقارة الإفريقية ليس ترفا وإنما ضرورة ملحة للنهوض بالتجارة بين بلدان القارة وتعزيز اندماج بلدانها. وأضافوا، خلال جلسة عامة حول موضوع “إفريقيا وتحدي العولمة”، أن خلق منطقة للتبادل الحر من شأنه تعزيز الاندماج الإقليمي الذي يعد ضروريا لمواجهة تحديات سوق عالمي يشهد يوما بعد يوم تنافسية أكبر، مشددين على الدور الذي يمكن أن تضطلع به منظمة التجارة العالمية من أجل ضمان انفتاح اقتصادي للبلدان الإفريقية في انسجام مع واقعها الاقتصادي. وانتقدت الممثلة الدائمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، السنغالية ياسين فال، ضعف مستوى المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية والذي لا يتجاوز 11 في المائة في المتوسط مقارنة مع مجموع المبادلات الخارجية للقارة السمراء، في الوقت الذي حققت فيه آسيا وأمريكا اللاتينية، على التوالي، نسبة 50 و21 في المائة. وأبرزت أن تطوير التجارة بين البلدان الإفريقية وتحسين موقع القارة في التجارة العالمية يتطلب، بالأساس، تفعيل عدد من الإجراءات على المستوى الوطني والإقليمي والقاري، وكذا تنمية وتطوير البنيات التحتية والجوانب المرتبطة باللوجستيك. ومن جانبه، أكد الرئيس السابق لبنك إفريقيا الوسطى، رئيس حكومة إفريقيا الوسطى سابقا، أنيسيت جورج دولوغيل، على الأهمية القصوى التي يكتسيها إحداث منطقة للتبادل الحر بين بلدان القارة، خاصة وأن القارة تعد إحدى مناطق العالم التي تشهد معدلات استثمار هامة. ودعا إلى تحديد المعيقات التي تحول دون أجرأة هذا الطموح من أجل تجاوزها والتمكن من استيعابها وتفعيل النموذج التنموي الذي يتلاءم بشكل أفضل مع القارة. ومن جهته، دعا وزير التجارة والصناعة والتعاونيات في الغابون، غابرييل شانغو، إلى تنويع الاقتصاد الإفريقي بغية جعله قادرا على مواجهة مجموعة من التحديات التي تعرفها القارة، وخاصة البطالة، وخلق دينامية على المستوى الإفريقي من أجل إرساء واقع اقتصادي جديد بالقارة. وبدوره، انتقد أبدو ديوب، مدير وكالة للاستشارة بإفريقيا، استمرار العديد من المعيقات التي تحول دون تنمية المبادلات التجارية البينية والمرتبطة بالأساس، بالنقل واللوجستيك والإنتاجية ، إلى جانب وجود أنظمة غير ملائمة لتمويل التجارة. ودعا إلى تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية من أجل الرفع من مستوى التجارة البينية بالقارة والتقليص من إشكاليات الحواجز غير التعريفية. وحسب المنظمين، فإن المبادلات بين الدول الإفريقية والتي في معظمها بلدان صغيرة ذات موارد اقتصادية جد محدودة، تجعل من القارة الإفريقية إحدى القارات الأكثر تشتتا والأقل تطورا. وتشكل هذه الوضعية عاملا للهشاشة الاقتصادية، كما تحد من إمكانات النمو الداخلي للبلدان الإفريقية وتقلص من وزنها على مستوى المفاوضات التجارية العالمية. ويشارك في هذا المؤتمر الوزاري والبرلماني، المنظم تحت شعار “20 سنة على تأسيس المنظمة العالمية للتجارة.. احتفاء بالنجاحات وتفكير في تحديات المستقبل”، عدة وزراء أفارقة مكلفين بالتجارة، إلى جانب فاعلين اقتصاديين وخبراء من القارة السمراء ودول أخرى. ويناقش المؤتمر حصيلة 20 سنة من عمل المنظمة وإسهامها في اندماج إفريقيا في التجارة العالمية والمصادقة على اتفاق بالي المبرم في دجنبر 2013 حول تيسير المبادلات. وتتطرق أشغال هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لعدة محاور تتناول مواضيع تتعلق ب”النظام التجاري المتعدد الأطراف، من مراكش إلى نيروبي : الحصيلة والآفاق ..أي حصيلة بعد عشرين سنة من التواجد، الرهانات وفرص الاتفاق حول تسهيل المبادلات” و”المقاولة والتجارة الدولية : تحرير المبادرات وتحسين النمو” و”إفريقيا وتحدي العولمة ” و”تقوية قدرات الإنتاج والتصدير من أجل اندماج أفضل لإفريقيا في الاقتصاد العالمي”. كما يتضمن جدول أعمال اللقاء عقد اجتماع مغلق للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع الوزراء الأفارقة سيتم خلاله عرض برنامج عمل ما بعد بالي لختم برنامج الدوحة من أجل التنمية، واستعداد إفريقيا للندوة الوزارية العاشرة للمنظمة بكينيا خلال دجنبر المقبل، فضلا عن المصادقة على اتفاق تسهيل المبادلات.