إحداث نظام قانوني لتنظيم مجال الإعلام الرقمي

أفادت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) بأنه سيتم إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية يروم تنظيم مجال الإعلام الرقمي وتكريس الشفافية في الولوج إلى سوق الإعلام ومجال السمعي البصري.

وذكر بلاغ للوزارة، اليوم السبت، أن إحداث هذا السجل يأتي تنزيلا لمخططها العملي والتنفيذي الهادف إلى ضمان الحق في الإعلام باعتباره شرطا أساسيا من شروط ممارسة حرية التعبير بالمملكة، وكذا ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في إطار المسؤولية اللازمة، وسعيا إلى مواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصري وتنميته ودعمه عبر مده بمقومات التنظيم والجودة والمنافسة وآليات المواكبة القانونية.

كما يرمي هذا السجل – يضيف البلاغ – إلى مواكبة الإجراءات المرتبطة بتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات الجديدة للإعلام الرقمي، عبر وضع نظام قانوني خاص للمواكبة ولتنظيم مجال الخدمات الإعلامية.

ويضم هذا السجل كلا من مشغلي شبكات الاتصال السمعي البصري، ومزودي الخدمات الإعلامية الإذاعية والسمعية البصرية المتواصلة وكذلك الخدمات الإعلامية السمعية البصرية غير المتواصلة، ومزودي خدمات الولوج المشروط، والمحطات الإذاعية، وشركات الإنتاج السمعي البصري، وناشري الصحف أو الدوريات أو المجلات، والناشرين الإلكترونيين ومزودي خدمات الاتصال الإلكتروني.