بعد المحكمة التجارية بمراكش إدانة “مخزني” سعودي سابق بأربعة اشهر حبسا

أدانت المحكمة الإبتدائية زوال يوم أمس الثلاثاء 19 دجنبر 2017 مواطن سعودي، باربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ 13 مليون سنتيم لفائدة المشتكي وهو مستثمر مغربي، 3 ملايين منها لفائدة صندوق الدولة المغربية.

وتعود تفاصيل هذه القضية الى بداية شهر شتنبر الماضي حيث رفع المستثمر المغربي شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية باكادير، هذه الأخيرة التي اضطرت الى متابعة السعودي واحالته مباشرة الى جلسات المحاكمة بعد ثبوت تصرفه في اموال الشركة لمصلحته الخاصة .

وللاشارة فقد اصدرت المحكمة التجارية بأكادير حكمها بتاريخ 13 أبريل 2017 بعزل السعودي المذكور في تسيير المدرسة الخاصة بعدما رصدت في حقه عدة أخطاء في التسيير في نفس الوقت الذي حملت فيه نفس المحكمة لذالك المواطن السعودي التزام تعويض المستثمر المغربي مقابل خروجه من شركة وكالة الأسفار بعد تأكيد افراغها من المحل الذي كانت تستغله بحكم نهائي اصدرته محكمة الإستئناف التجارية بمراكش دون أن يتم الطعن بالنقد ضده إلى حين انصرام الأجل .

كما ان هيئة المحكمة بمكة المكرمة كذالك قضت الثلاثاء الأخير من شهر اكتوبر الماضي بصرف النظر عن الدعوى التي تقدم بها المواطن السعودي، والذي كان يعمل سابقا في المجال العسكري الذي تدرج فیه إلى رتبة رئیس الرقباء ومستثمر حالي في إسكان المعتمرين والحجج، ضد مستثمر مغربي ينحدر من سوس جنوب المملكة المغربية، لعدم الإختصاص المكاني استنادا للمادة 165 و المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية حسب المصدر نفسه ، وكان المواطن السعودي قد طالب من المحكمة الزام المواطن المغربي برد حقوق الشركة البالغ قدرها سبعة ملايين وسبعمائة وستة عشرة ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال سعودي ، الأمر الذي رأت فيه المحكمة أن المدعى لا يتوفر على حجج، وشككت في تصريحه انه لا يعلم مقر ولا مكان المدعى عليه حتى الأن.

هذا الحكم القضاء رفع الضغط الذي كان يمارسه المواطن السعودي على العديد من الجهات الإدارية بالمملكة المغربية والمملكة السعودية باستعمال اساليب شتى بعدما اتضح من خلال الاحكام الأخيرة أن السعودي هو الذي كان يريد النصب على المواطن المغربي وليس كما روج له سابقا ذالك المواطن السعودي.

وأضافت مصادر أن القضاء المغربي يحقق في ملف زواج ذالك المواطن السعودي بمغربية تنحدر من مدينة طنجة وذالك بسبب شبهة التزوير في بعض الوثائق مادام حضور الزوجة الأولى لإبداء موافقتها على التعدد مباشرة أمام القاضي إلزامي بالنسبة لاي اذن يصدره القاضي المغربي دون استثناء ودون أن يتحقق هذا الشرط في عقد زواج المواطن السعودي بزوجته الطانجاوية كاستثناء من كل العقود المماثلة.