إرتفاع حجم المديونية الداخلية للمغرب

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن حجم المديونية الداخلية للمغرب بلغ 566,7 مليار درهم في متم غشت الماضي، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت الفوائد التي تحملتها الخزينة إلى 21 مليار درهم.

ويتجلى أن تلك المديونية زادت ب3 ملايير درهم في غشت الماضي، بعدما كانت في حدود 563,7 مليار درهم في يوليوز الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

وفسر التقرير مبلغ المديونية الداخلية للخزينة إلى غاية غشت الماضي بعملية اكتتاب في حدود 74,6 مليار درهم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مع سداد 58,3 مليار درهم، ما خلف رصيدا صافيا في حدود 16,3 مليار درهم، مقابل رصيد صاف في حدود 22,4 مليار درهم عاما قبل ذلك، بعد اكتتاب في حدود 72,1 مليار درهم وسداد 49,6 مليار درهم.

وحسب الخزينة العامة للمملكة فقد ارتفعت تحملات فوائد الدين الداخلي إلى غاية عشت الماضي، إلى 20,9 مليار درهم، مقابل 18,47مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 13,2 في المائة، بينما انتقلت تحملات فوائد الدين الخارجي للخزينة من 2 مليار درهم إلى 2,18 مليار درهم.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مديونية الخزينة العامة للمملكة، في العام الحالي، حيث ينتظر أن تنتقل إلى 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 64,9 في المائة في العام الماضي، بينما يرتقب أن يصل الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزينة ودين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المضمون من قبل الدولة، إلى 81,3 في المائة.