إسبانيا تطرد 3000 مهاجر مغربي

يتصدر المهاجرون السريون المغاربة قائمة المرحلين من إسبانيا خلال السنة الماضية، التي شهدت أكبر أزمة للهجرة السرية بين السواحل المغربية والإسبانية منذ ظهور ظاهرة الهجرة السرية بين البلدين سنة 1988.

هذا ما كشفه تقرير جديد لمؤسسة «خدمة اليسوعيين للمهاجرين»، بالاعتماد على أرقام وزارة الداخلية الإسبانية. وحذر التقرير من التمييز الذي يُمارس من لدن الحكومة الإسبانية على المهاجرين غير النظاميين المغاربة، إذ يحجز الموقوفون منهم في التراب الإسباني في مراكز احتجاز في انتظار ترحيلهم إلى المغرب؛ في المقابل، يطلق سراح المهاجرين غير النظاميين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء تحت ذريعة أن هناك اتفاقية موقعة مع المغرب تسمح بترحيل رعاياه، عكس دول إفريقيا جنوب الصحراء.

في هذا الإطار، يبرز التقرير أن المغاربة تربعوا على عرش المهاجرين المرحلين من إسبانيا في 2018 بحوالي 2801 مغربي مرحل، متبوعين بالجزائريين بـ2513 مرحلا، والغينيين بـ418 مرحلا، والسنغاليين بـ320 مرحلا، والغامبيين بـ252 مرحلا، والماليين بـ208 مرحلين. وأوضح التقرير، كذلك، أن مجموع المرحلين خلال السنة الماضية من إسبانيا صوب بلدانهم الأصلية بلغ 7855 مهاجرا، حيث يمثل المغاربة 35.66 في المائة منهم، فيما لم يكونوا يمثلون أزيد من 18.24 في المائة من مجموع المرحلين سنة 2017.

في السياق نفسه، يشير التقرير الذي نشرت صحيفة «إلباييس» تفاصيله إلى أن 79 في المائة من المغاربة الذين كانوا يقبعون السنة الماضية في مراكز احتجاز المهاجرين، وصلوا إلى إسبانيا على متن قوارب الموت، فيما البقية استعملوا الحدود البرية للمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية أو أسفل شاحنات النقل الدولي التي تتنقل بين البلدين أو عبر تأشيرة شينغن. رغم ذلك، يبقى عدد المهاجرين المغاربة الذين توقفهم السلطات الإسبانية وتحتجزهم في أفق ترحيلهم ضعيفا مقارنة بمجموع المهاجرين السريين المغاربة الذين وصلوا إلى إسبانيا السنة الماضية. إذ يبين التقرير وصول 13316 مهاجرا غير نظامي مغربي إلى إسبانيا في 2018، 16.5 في المائة منهم فقط جرى توقيفهم في مراكز الاحتجاز. أما السواد الأعظم منهم فينتشرون في مختلف المدن الإسبانية، وآخرون يطلبون اللجوء، فيما 4000 مهاجر مغربي، أغلبهم قاصرون، جرى استقبالهم في مراكز الإيواء.

وطالب التقرير مؤسسة محامي الشعب الإسباني بالتدخل لوقف تعسف الحكومة الإسبانية في حق المهاجرين المغاربة الذين جرى ترحيلهم قسرا إلى المغرب، تحت ذريعة وجود اتفاقية ثنائية مع الرباط بهذا الخصوص، فيما يجري إخلاء سبيل المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.