إستعمال الحمض النووي في الأبحاث الجنائية يجمع المديرية العامة للأمن الوطني ومنظمة الأنتربول بمراكش

نظمت المديرية  العامة للأمن الوطني بتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –الإنتربول على مدى اليوميين الماضيين  بمراكش مناظرة إقليمية لإستعمال الحمض النووي في البحث الجنائي
ويهدف الملتقى الذي عرف مشاركة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من 30 بلدا من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب خبراء منظمة الإنتربول –يهدف- إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك وتقوية الكفاءات في التصدي للجرائم المنظمة من خلال إستعمال تقنيات تحديد الهوية عبر الحمض النووي وكذا تبادل الخبرات والتجارب في المجال وتنوير المشاركين بأخر المستجدات الحديثة لهذه التقنية العلمية ذات الأهمية البالغة  في البحث الجنائي .
وقال السيد عبد المجيد الشادلي مدير الشرطة القضائية بالمديريبة العامة للأمن الوطني في إفتتاح الملتقى أن تنظيم هذه المناظرة بالمغرب بعد إشارة قوية لإلتزام المملكة المغربية بالمساهمة في  جهود المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات . موضحا في نفس الوقت القيمة العلمية لهذه المناظرة التي مكنت المشاركين من الإطلاع على التطورات الحديثة التي أحرزها البحث العلمي في مجال البصمة الوراثية وإستعمالاتها في الأبحاث الجنائية.
وشدد الشادلي على أهمية إستعمال تقنيات تحديد الهوية عبر الحمض النووي كوسيلة دقيقة  تفيد البحث الجنائي  وترقى بدور الشرطة العلمية في إعادة بناء الوقائع والحقائق وتنوير العدالة نحو أحكام عادلة ومنصفة .
ومن جهته أوضح سيمون ويلش عضو فريق خبراء الحمض النووي التابع لمنظمة الأنتربول خلال مداخلته أن هذه المبادرة مكنت من تقاسم الخبرات والتجارب حيال إستعمال الحمض النووي في الأبحاث الجنائية وتعزيز أفق التعاون الدولي في التصدي للجريمة المنظمة .
المناظرة التي جمعت خبراء من مختلف بقاع المعمور تهدف أيضا لتشجيع إستعمال  تقنيات تحديد الهوية عبر الحمض النووي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط قصد مواجهة التهديدات المعقدة والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للقارات ويشهد مجال  تحديد الهوية عبر الحمض النووي تطورا هائلا ينضاف لتقنيات  التحري ويشكل بفضل دقته ونجاعته وسيلة نفيسة لمواجهة التهديدات المحتملة وتقوية أمن الجماعات .
وفي تصريح صحفي أوضحت  الدكتورة خكيمة يحيى  المسؤولة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الملتقى يهدف لفتح الأفاق أمام المشاركين  قصد تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتقييم المعلومات المتحصل عليها في المجالات العلمية وتحيين قاعدة البيانات المرتبطة بهذه التقنية وتمكين المشاركين من سجل للممارسات الجيدة في إستعمال الحمض النووي في التحريات الجنائية والحصول على القرائن و  الأدلة .
و ركزت  أشغال الملتقى حول عدة محاور أهمها ” الدليل العلمي والعدالة الجنائية ” و “تحليلات الحمض النووي والإطار التشريعي ” الخبرة في الحمض النووي و حل القضايا الإجرامية ” قاعدة البيانات وتحديد السمات عبر الحمض النووي ” خبرة الحمض النووي وتحديد هوية  ضحايا الكوارث الطبيعية ” .