إطلاق آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19،

في إطار المقاربة التطوعية والتضامنية التي نهجتها مجموعة القرض الفلاحي لدعم الاقتصاد الوطني، عملت المجموعة على إطلاق آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19، وذلك بهدف مواكبة المقاولات وتمكينها من استئناف أو مواصلة أنشطتها.

وتهم الآلية الجديدة، وفق بلاغ صادر عن المجموعة، كل المقاولات سواء كانت في المجال الحضري أم القروي، وضمت وضع وتفعيل منتوجين جديدين يهدفان إلى التخفيف من عبء احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات التي تفرضها الأزمة الحالية.

ويتعلق المنتوج الأول بـ “CAM إقلاع”، وهو عبارة عن قرض للمدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19. وهو موجه لتمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 مليون درهم.

أما المنتوج الثاني فيتعلق  بـ “CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، وهو عبارة عن قرض متوسط وطويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين (بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة) الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.

ووفق المصدر فإن هذه القروض المستفيدة من ضمانة صندوق الضمان المركزي، تعرض إلى غاية نهاية دجنبر 2020، وستمكن من تمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية؛ نسبة فائدة مخفضة، فترة تسديد ممتدة على سبع سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين، وحصة ضمانة يمكن أن تصل إلى 90% بالنسبة لمنتوج ”CAM إقلاع”، و95% بالنسبة لمنتوج “CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، كما يتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم.

وتابع البلاغ: “والتزاما منه بمهمته التاريخية كشريك للعالم القروي والفلاحي، سيولي القرض الفلاحي للمغرب، في إطار هذه الآلية، عناية خاصة بالمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم أنه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني”.