إطلاق الحملة الجهوية بمراكش حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى لسنة 2014

تم أمس الإثنين بمراكش، إطلاق الحملة الجهوية حول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى لسنة 2014، والتي تهدف إلى التحسيس بأهمية تطوير هذه الأنواع من المقاولات، وذلك خلال لقاء عرف مشاركة مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص.

وينظم هذه الحملة تحت شعار “معا من أجل تطوير المقاولات الصغيرة جدا والصغرى بجهتك” لجنة مختلطة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، تضم بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وصندوق الضمان المركزي، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتهدف هذه الحملة، التي ستحط الرحال ب 14 مدينة أخرى إلى غاية 9 دجنبر المقبل، إلى إطلاع وتحسيس المقاولات الصغيرة جدا والصغرى حول مختلف البرامج والمنتجات التي وضعت لصالحهم من قبل الدولة والقطاع البنكي وكذا تعبئة مختلف الفاعلين الجهويين من أجل ضمان مواكبة أمثل لمقاولاتهم.

وبالمناسبة، أكد السيد الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، أن هذه الحملة جاءت للإنصات للمقاولات وكذا تطوير العلاقات مع مختلف الفاعلين المهتمين بهذا النوع من المقاولات التي تعتبر دعامة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه في إطار التحضير لهذه الحملة، تم إعداد استمارة وجهها الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك لعينة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى لتحديد المشاكل والإكراهات التي تواجهها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن معالجة المعطيات ستمكن من التعرف على انتظارات وحاجيات هذا النوع من المقاولات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مجلس الإدارة والمعلومات عن فرص جديدة للتمويل والدعم، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال. من جانبها، قدمت السيدة غيثة الطاهري، مسؤولة بقسم التمويل الشامل والتشريع ببنك المغرب، عرضا حول بعض التدابير والإجراءات التي وضعها البنك المركزي للمملكة خاصة في مجال التمويل الشامل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى.

وبخصوص التمويل الشامل، أبرزت الطاهري أن بنك المغرب اتخذ عدة تدابير لتعزيز مصداقية المعلومة المالية، من بينها توحيد عناصر الحد الأدنى للمعلومة الواردة من المقاولات، وحث مؤسسات الائتمان على تطوير الأدوات الحديثة لتحليل المخاطر، وإنشاء مرصد للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى وتنظيم حملات وطنية للتوعية بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما استعرضت تدابير أخرى تروم رفع الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات البنكية وتعزيز الشفافية.

وفي نفس السياق، أبرزت السيدة الطاهري أن بنك المغرب اعتمد، في يونيو 2013، سياسة نقدية جديدة غير تعاقدية تسمح بإعادة تمويل البنوك من أجل منح قروض للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى، وذلك بهدف تشجيع البنوك على تمويل هذا النوع من المقاولات خاصة التي تعمل في قطاع الصناعة التي توجه المنتوج للتصدير.

من جهته قدم المدير العام لصندوق الضمان المركزي، السيد هشام زناتي السرغيني، عرضا حول مهام هذه المؤسسة العامة، التي تعتبر أداة للدولة تمكن من إعطاء دفعة للمبادرة الخاصة من خلال التشجيع على إنشاء وتطوير و تحديث المقاولات، التي لها أنشطة أساسية استراتيجية تغطي ضمان قروض الاستثمار.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء صندوق الدعم المالي بمبادرة من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي، مشيرا إلى أن هذا يندرج في إطار مبادرات إنعاش المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتعزيز قدرتها على المساهمة في النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد السيد منير الزرايدي، مسؤول عن برامج الدعم بالوكالة الوطنية لانعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، البرامج التي وضعتها الوكالة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى، مشيرا إلى أن 39 ألف مقاول يعمل في مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى جدا استفادوا من هذا الدعم خلال الفترة ما بين 2003 و 2013.

وأبرز أن استثمارات بقيمة 6 ملايير درهم، منها 2ر1 مليار درهم كمساهمة من الوكالة، خصصت لتوجيه ودعم هذه المقاولات خلال هذه الفترة.