إطلاق مرحلة تجريب مصوغات التكوين ضمن مشروع التعليم الثانوي

وتهدف هذه المرحلة إلى تقوية قدرات وكفاءات الأطر الإدارية والبيداغوجية للمؤسسات المستهدفة، وضمان استدامة آلية التكوين المعتمد، والمساهمة في التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر.

ويأتي إطلاق المرحلة الثالثة بجهة مراكش آسفي، بعد مرحلتين أطلقتا بجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

وسيتم اختبار 21 وحدة للتكوين على مجموعات نموذجية، قصد ضمان ردود فعل حول التجربة وتأمين جودة التكوينات المرتقبة في خطة التكوين المستمر.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد المدير المساعد للوحدة المركزية لتكوين الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، السيد نور الدين المازوني، على الترابط العضوي بين تكوين الفاعلين وتعبئة الكفاءات الجماعية في خدمة مشروع المؤسسة المندمجة، مؤكدا أن الولوج إلى التطور المهني ليس امتيازا بقدر ما هو حق بالنسبة لكافة الفاعلين في مجال التربية والتكوين والبحث.

ويتعلق الأمر، يوضح السيد المازوني، بفرصة متاحة أمام هؤلاء الفاعلين لتجديد معارفهم ومهاراتهم، وتحسين نجاعة تدخلاتهم وتحسين أثرهم على التكوين لفائدة الأجيال المستقبلية.

واعتبر أن “التكوين المستمر للفاعلين هو الطريق المؤدي إلى التغيير المنشود”، مشيرا إلى أن مرحلة التجريب تشكل تمرينا ذا أهمية بيداغوجية، سيمكن من تسوية العقبات والتفاوتات والاختلالات المرصودة.

من جانبه، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، مولاي أحمد الكريمي، أن جميع الشروط متوفرة لإنجاح هذا الورش الطموح، مذكرا بأن الوزارة تولي أهمية كبرى لقضية التكوين المستمر في إطار تصور إصلاح القطاع، نظرا لدوره في تقوية قدرات الفاعلين البيداغوجيين.

بدوره، أكد مدير مشروع التعليم الثانوي بوكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، السيد محمد ميريس، أن تجريب مصوغات التكوين قبل تعميمها على مجموع المستفيدين بالجهات، يشكل مرحلة أساسية في خطة التكوين المستمر، مشيدا بالإنجازات المحققة، رغم أثر الوضعية الوبائية.

وبعد أن نوه بروح الفريق والتعاون الذي طبع العلاقة بين مختلف الفاعلين في إطار المشروع المذكور، دعا السيد ميريس إلى مضاعفة الجهود للإعداد للمراحل المقبلة بالاعتماد على نتائج التجريب قصد تحسين مصوغات التكوين، وإغنائها وضمان جودتها.

وعقب هذه المرحلة التجريبية، التي ستمتد لستة أيام، سيكون بإمكان أصحاب تصور المشروع من إغناء وتقديم التصحيحات والتصويبات اللازمة على مستوى الشكل والمضمون، ومناقشة التجربة البيداغوجية المعاشة من قبل المشاركين.

ومن المنتظر إعداد خطوط عريضة وسلالم لتتبع التقييم من أجل استقاء ردود الفعل الخاصة بهذه المرحلة المفصلية، مع برمجة ورشات بعدد محدود لا يتجاوز 14 متعلما إلى جانب منشطين ومقررين اثنين، وذلك مراعاة لجائحة (كوفيد-19).

ويدخل مشروع “التعليم الثانوي”، الذي خصص له غلاف مالي قدره 111,4 مليون دولار، في اطار برنامج التعاون “كومباكت 2” المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، بهدف تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) وضمان الولوج المتكافئ إلى هذا التعليم.