إطلاق نسخة جديدة من التطبيق المحمول المتعلق بمخالفات قانون السير

     تم مساء يوم الاثنين بالرباط إطلاق نسخة جديدة من التطبيق المحمول المتعلق بمخالفات قانون السير.
ويأتي هذا التطبيق المحمول، الذي قدم خلال ندوة صحفية حضرها على الخصوص الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، في إطار السياسة الحكومية المبنية على تشجيع الإدارة الإلكترونية ومواكبة التطور المستمر لتكنولوجيا المحمول قصد تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية للمواطنين والسعي المستمر من طرف الوزارة الوصية للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإصغاء الدائم لاحتياجاتهم وتعزيز السلامة الطرقية.
ويوفر هذا التطبيق، الذي يمكن تحميله بالمجان من على منصات غوغل بلاي وأب ستور باللغة العربية أو الفرنسية، إمكانية الاطلاع على المخالفات المتعلقة بقانون السير وتمكين مستعملي الطريق من معرفة رصيد نقاط رخص السياقة وإشعار السائقين بالمخالفات فور تسجيلها عبر الهواتف النقالة.
ويقدم هذا التطبيق كذلك أقساما إعلامية تتعلق بالغرامات والنقط من خلال دليل مفصل حول المخالفات المتعلقة بقانون السير والاطلاع على التشريعات الخاصة بمبلغ الغرامات وعدد النقاط المسحوبة حسب نوع المخالفة أو الجنحة، بالإضافة إلى الإطلاع على طريقة أداء الغرامات .

كما تمكن هذه الأقسام الإعلامية من معرفة كيفية تقديم الشكايات، وكذا تنبيه مستعملي الطريق عبر هذا المجال من العواقب التي يمكن أن تنتج عن عدم أداء الغرامات المتعينة على مرتكبي المخالفات، بالإضافة إلى كيفية استرجاع النقاط المسحوبة من رخصة السياقة، وذلك من خلال الاطلاع على الطرق الممكنة لاسترجاعها .
ويمنح هذا التطبيق أيضا إمكانية مراسلة الإدارة عبر البريد الإلكتروني للإبلاغ عن كل خلل في التطبيق أو لتقديم اقتراح لتحسينه، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال مباشرة من التطبيق بالرقم 4646 المخصص للتبليغ عن مخالفات قانون السير الخاصة بوسائل النقل العمومي .
ويتم التسجيل أيضا في خدمة الاطلاع على المخالفات بطريقة مؤمنة وسريعة ومجانية، وذلك من خلال إدخال المعلومات المتعلقة بأرقام البطاقة الوطنية ورخصة السياقة والهاتف المحمول، قبل توصل المعني بالأمر بالرقم السري عبر رسالة نصية. وكان السيد بوليف أكد في وقت سابق اليوم الاثنين بالرباط أن أكثر من 260 ألف مواطن مغربي توصلوا حتى الآن بإشعار سحب النقاط من رخص السياقة، منذ الشروع في تفعيل هذا الإجراء الذي نصت عليه مدونة السير في نونبر 2015.
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الخاص بتقديم الدراسات التي أنجزتها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال موسمي 2015-2016، أن الرفع من قيمة الغرامات في مدونة السير لم يؤد دوره المنشود في تقليص عدد قتلى حوادث السير، بسبب عدم تفعيل إجراء سحب النقاط من رخصة السياقة منذ 2011 نتيجة عدم توفر الوسائل التقنية اللازمة لذلك.