إعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد بتهمة السرقة وخيانة الأمانة على خلفية شكاية تقدم بها رئيس جمعية بطنجة

كشفت معطيات،  حصلت عليها “مراكش24” ، من مصادر موثوقة،  من مدينة طنجة،   أن التصريحات التي ادلى بها  المعطي منجب  بخصوص دوافع  إعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد،تتضمن مغالطات واضحة و إدعاءات واهية ،   إذ لم يتم إعتقال المعنية بالأمر بسبب مشاركتها في الإحتجاجات ضد قانون تسقيف السن في 30 سنة ، كما إدعى  ولكن إعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد  جاء على خلفية شكاية تقدم بها رئيس جمعية مدنية تنشط في مجال محاربة الإدمان . ولا علاقة لإعتقالها بالإحتجاجات ضد وزارة التربية الوطنية كما ورد في مزاعم المعطي منجب  .

المزاعم والإدعاءات الكاذبة التي كان ينوي من خلالها المعطي منجب تضليل الرأي العام لم تصمد كثيرا وسقطت مثلما سقطت جميع مزاعمه وإدعاءاته السابقة والتي كان يتعمد عبرها تمرير المغالطات للرأي العام الوطني وتضليله بشكل ممنهج .

ووفق المعطيات المتوفرة ل”مراكش24″فقد  أحالت  المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة صباح أمس  السبت فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة إعتقال على أنظار النيابة العامة وذلك بعد إنتهاء الأبحاث  التمهيدية  في الإفادات التي تضمنتها  شكاية تقدم بها رئيس جمعية مدنية تنشط في مجال محاربة الإدمان .

و جاء توقيف  فاطمة الزهراء ولد بلعيد على خلفية نتائج الأبحاث الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية  بعد   شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية المذكورة معززة بشريط فيديو ومحضر أشرف على إنجازه مفوض قضائي .ويتهم من خلالها فاطمة الزهراء بلعيد التي كانت تعمل ضمن مكونات الجمعية بسرقة معدات وأليات وأدوية مملوكة للجمعية .