مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
إغلاق الحدود في وجه رؤساء جماعات ترابية
أمر وكيل الملك بالرباط صاحب الاختصاص في إجراءات حماية العملة الوطنية، أمرا بالمنع من مغادرة التراب الوطني في حق مجموعة من المنتخبين المتورطين في تلاعبات مالية و عمرانية و التواطؤ مع مافيا السطو على العقارات، بشبهة تهريب الأموال .
و في خبر أوردته يومية “الصباح”، فالقرار لم يكتف فقط بإغلاق المعابر الحدودية في وجه المعنيين بتحقيقات الفرقة الوطنية منذ أكثر من سنتين، بل أصدرت أمرا بالتحفظ على الممتلكات والأرصدة البنكية كما هو الامر بالنسبة لمنتخبين سابقين بجهة واد نون.
و حسب نفس اليومية، فقد وقع بعض رؤساء الجماعات الترابية الموجودين ضمن لائحة الاحالة على القضاء، في مطب تهريب أموالهم إلى الخارج، بعدما تبثت صحة اتهامات وجهها منتخبون إلى رؤساء جماعات سابقين بالتوفر على حسابات سرية ببنوك سويسرية.
وأضافت اليومية أن الممنوعون من السفر يواجهون صكوك اتهام من آلاف الوثائق تتضمن قرائن ووقائع تكشف الخيط الرابط بين مافيا السطو على العقارات و المنتخبين في ظل حياد سلبي لسلطة الوصاية، و مظاهر تسيب وصل إلى شرعنة البناء العشوائي و التجزيء السري بالشهادات الإدارية، و نهب خزينة الدولة بإدعاء امتلاك أراضي المرافق العمومية و استعمال وثائق مفبركة لاستصدار عشرات مطالب التحفيظ، قصد الحصول على تعويضات ضخمة من صناديق نزع الملكية للمنفعة العامة.
و تنوعت خروقات التعمير من رخص سكن ممنوحة، دون المرور عبر لجان التعمير، التي يفترض تشكيلها من ممثلين عن كل المصالح المعنية، مرورا بمنح شهادات ادارية مفبركة تتسبب في هدر المال و تشجع ظاهرة التجزئ السري.
