إفريقيا… الماء والتغيرات المناخية في أرقام

تعتبر القارة الافريقية الأكثر تضررا من انعكاسات التغيرات المناخية رغم أنها لا تساهم سوى بنسبة ضئيلة من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما ينعكس سلبا على الموارد المائية بالقارة.

تمتد القارة الإفريقية على مساحة 30 مليون و 415 الف و 873 الف كلم مربعا ، وهو ما يشكل 6 بالمائة من مساحة اليابسة.

كما تشكل ساكنة القارة 16 بالمائة من إجمالي ساكنة العالم، وتقطن 64 بالمائة من هذه الساكنةفي المناطق الريفية.

تصنف القارة الإفريقية ثاني قارة أكثر تضررا من التصحر والجفاف بمعدل 670 ملم من التساقطات سنويا مقابل 814 ملم كمعدل عالمي.

وتضم القارة العديد من المناطق المناخية : المتوسط، مناطق جافة، واستوائية جافة، واستوائية رطبة وغيرها.

كما أن 38 بالمائة من الساكنة الإفريقية عرضة لنقص حاد في المياه، ويرتبط جزء كبير من مشكل الهجرة والنزوح في افريقيا بإشكالية الماء.

وتعاني القارة من ضعف قدراتها في تخزين المياه ما يعرض كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية للضياع ، حيث لا تتوفر مجمل دول القارة سوى على 1270 من السدود .

وتتركز معظم هذه السدود في جنوب القارة ب 44 بالمائة وشمال إفريقيا ب 18 بالمائة، في ما لا تتوفر بلدان وسط افريقيا سوى على 5 بالمائة من المنشآت السدية.

ولا تتعدى نسبة المياه المتاحة التي يتم تخزينها في افريقيا سنويا نسبة 20 بالمائة، كما أن استعمال الموارد المائية المتجددة يبقى ضعيفا للغاية.

ولاتتعدى مساحة الأراضي الزراعية المسقية 5 بالمائة من اجمالي الأراضي الزراعية بالقارة.

وتفيد الاحصائيات بأن ثلث ساكنة القارة أي ما يعادل 330 مليون نسمة لا يمكنها الولوج الى الموارد المائية الجيدة.

ويعتبر قطاع الماء أحد القطاعات التي تتجلى فيها بوضوح تداعيات التغيرات المناخية على بلدان وساكنة القارة الافريقية.

كما ان المناطق الجافة وشبه الاستوائية في افريقيا تعتبر بحسب الدراسات، الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، في ما تعاني 47 بالمائة من ساكنة القارة من شح حاد في الموارد المائية بحسب احصائيات سنة 2000 وتبقى هذه النسبة مرشحة للتفاقم لتبلغ 65 بالمائة في افق العام 2025.

وتسببت التغيرات المناخية حتى الآن في تقليص الناتج الداخلي الخام في افريقيا بحوالي 3 بالمائة.

وفضلا عن الشح المائي، تعاني دول القارة من نقص حاد في مجال التطهير السائل.

هذه المعطيات تجعل دول القارة الضحية الأساسية للتغيرات المناخية والأكثر حاجة للتمويلات وللخبرات من اجل تنفيذ مشاريع طاقية بديلة علما ان دول القارة لا تستقبل حاليا سوى 5 بالمائة من التمويلات العالمية الموجهة لقطاع الطاقة والمناخ