أمزازي : إلغاء الامتحان الجهوي مستحيل لأنه “ضرب في مصداقية شهادة البكالوريا”

و م ع قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إنه يستحيل إلغاء الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا “لأنه يعد ضربا لمصداقية” هذه الشهادة.

وأوضح أمزازي في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، أمس الأربعاء ، على أن إلغاء الامتحان هذا يستحيل لأنه “ضرب في مصداقية شهادة البكالوريا”، مضيفا أن المواد ال3 أو ال4 التي سيمتحن فيها التلاميذ مواد أساسية.

وأضاف أن قرار النجاح أو الرسوب بالنسبة للتلاميذ الذي سيجتازون الامتحان الجهوي للموسم الدراسي الماضي (2019- 2020) والمسجلين حاليا في الثانية بكالوريا تم الحسم فيه في مجلس القسم شهر يونيو المنصرم.

وتابع أن تأجيل الامتحان الجهوي “سيكون مفيدا لهؤلاء التلاميذ، إذ ستكون لديهم فرصة تجويد وتطوير معارفهم ومهاراتهم في المواد التي سيجتازون فيها الامتحان، خلال متابعتهم لدراستهم في السنة الثانية بكالوريا”.

ولفت أمزازي إلى أن عدم تحديد تاريخ محدد للامتحان مرده الوضعية الوبائية غير المستقرة، مستطردا “ليس لدينا فكرة عن تاريخ الامتحان وسيتم إخبار التلاميذ بتاريخه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من إجرائه”.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم منح سلطة تقريرية للمديرين الإقليميين والأكاديميات لاعتماد نمط التعليم المناسب الذي يأخذ خصوصية الوضعية الوبائية لكل منطقة، لا سيما استضافة التلاميذ في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن تدبير الدخول المدرسي لا يتم مركزيا، حيث إن المركز يوجه ويؤطر العملية التعليمية، فيما يتم تنظيم العملية التربوية جهويا واقليميا ومحليا من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات.

وكشف أنه سيتم إصدار مذكرة تاطيرية ، بعد غد الجمعة ، توضح كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي والعملية التربوية.

وبخصوص “التعليم الحضوري” و”التعليم عن بعد” وإشراك الأسر في اختيار النمط الذي تحبذه، أكد السيد أمزازي أن ذلك “ليس تملصا من المسؤولية، بل هو منح الحق للأسر في اتخاذ القرار”.

وقال إن التعليم عن بعد “وسيلة لانقاذ الدخول المدرسي”، وأن الوزارة التي اتخذت القرار بشأنه “مهيأة لجميع السيناريوهات”.

وأوضح الوزير أنه في حال اعتماد “التعليم الحضوري”، سيتم تقسيم على مجموعتين ستتناوبان على الحضور إلى المؤسسة التعليمية على مدار أيام الأسبوع، حيث سيتفيد التلميذ من 15 ساعة من التدريس عوض 30 ساعة، على أن يواصل تحصيله الدراسي ل15 ساعة الاخرى بالمنزل عبر التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، علما أن الأستاذ سيقدم “خدمة التعليم عن بعد” حضوريا انطلاقا من المؤسسات التعليمية.

وأبرز أن الغلاف الزمني للأستاذ هو 24 ساعة في الأسبوع ولن يطرأ عليه أي تغيير، وأن هذا الأخير سينسق مع مدير المؤسسة بشأن “تعليم حضوري”مائة بالمائة أو عن بعد مائة بالمائة أو المزج بينهما، مطمئنا بأن الوزارة ستضمن دخولا آمنا عبر اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة”.

وأفاد أمزازي بأن إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للتلاميذ ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي، تستند إلى بعض الدراسات العلمية التي أظهرت أن الأطفال من 5 إلى 10 سنوات هم أقل إصابة بكورونا وأقل نقلا لها إلى غيرهم، فيما أظهرت هذه الدراسات أن الأطفال من 10 إلى 19 سنة ينقلون العدوى مثلهم مثل الكبار تماما، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد التلاميذ ب50 بالمائة بالنقل المدرسي ومضاعفة الرحلات، كإجراءات وقائية.

ولدى التطرق للتعليم الأولي، أكد السيد أمزازي أن “التعليم عن بعد” أبان عن عدد الإشكالات والنواقص، “إلا أنه ليس هناك بديل أو خيار آخر عن هذا النمط من التعليم في المناطق المطوقة”.

وسجل أن التفويج سيتم اعتماده بمؤسسات التعليم الأولي حتى لا يتجاوز العدد المسموح وفق التدابير الوقائية الصارمة بدل إلغاء الحضور بهذا التعليم، معتبرا أن حضور أطفال إلى القسم يسهم في تنميتهم الذهنية ويعد من أهم مكاسب التعليم الاولي، ومشيرا إلى أن التربية الدامجة من الأولويات بالنسبة للوزارة، لا سيما التوحد الذي يستلزم تأطيرا فرديا.

وعلى صعيد الجامعة، قال السيد امزازي إن الوزارة ثمنت ، في إطار تنسيقها الوطيد مع الجامعات ، كل القرارت المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها المجالس الجامعية، وذلك في إطار احترام قررات هذه الهبئات واستقلالية الجامعات، مشددا أنه لا يمكن تأجيل الامتحانات ، على غرار الامتحان الجهوي للباكلوريا ، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على التسجيل بالماستر.

وسيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود عن بعد، وفق الوزير الذي ذكر أنه سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا لمدة شهر ونصف، مضيفا أن عددا من الجامعات قررت أن ينتقل الاساتذة إلى المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الطلبة لاجراء الامتحانات الجامعية بمراكز خصصت لهذا الغرض، وذلك لتجنب تنقل أعداد كبيرة من الطلبة إلى الجامعة.

وبخصوص صيغة التعليم المعتمدة بالنسبة للجامعات، أبرز الوزير أنه تم ترجيح “التعليم عن بعد” بالجامعة، وأيضا “تعليم حضوري” لمجموعات صغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التطبيقية.

وعن إغلاق الأحياء الجامعية، أكد المسؤول الحكومي أنه تم إغلاق هذه الأحياء في وجه الطلبة الذين سيجرون الامتحانات، ولا يمكن اغلاقها أمام الطلبة القاطنين، حيث يتم الاشتغال حاليا على ضمان التباعد الاجتماعي ونقص الطاقة الاستعابية للغرف من 4 طلبة إلى طاليبين، وذلك بعد موافقة السلطات الصحية والأمنية.

أما بخصوص التكوين المهني، فذكر السيد أمزازي بأنه سيتم اجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة للتقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، أما بالنسبة للتخصص والتأهيل سيتم اجراؤها في نونبر المقبل بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية، مشيرا إلى أن التسجيل يتم عن بعد مائة بالمائة، والتعليم أيضا اختياري بين صيغتي “الحضوري” و”عن بعد”.

وفي ما يتعلق بالطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج، أوضح الوزير أنه يتم تسجيل هؤلاء الطلبة ب40 دولة تقريبا، “لهذا فالأمر ليس سهلا” لأن كل دولة اعتمدت مقاربة مختلفة بهذا الشان، فضلا عن وجود جامعات بعدد من الدول خاصة بكندا والولايات المتحدة الأمريكية التي ستشرع في الدراسة في يناير المقبل أو ستعتمد “التعليم عن بعد” إلى غاية يناير المقبل.

وأورد أن إغلاق الحدود يستثني الطلبة المسجلين بالخارج والذين يبلغ عددهم تقريبا 10 آلاف من الطلبة الجدد سنويا بينما في المجموع هناك 70 ألف طالب مغربي مسجل بالجامعات بالخارج، مفيدا بأن عملية منح التأشيرات جارية بالنسبة لهؤلاء الطلبة