إنتخاب المغرب رئيسا للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية

تم أول  أمس الجمعة انتخاب سفير المغرب بالنمسا، السيد لطفي بوشعرة، رئيسا للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية لولاية تمتد لسنة واحدة، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة والعشرين لهذه الهيئة في ماي المقبل، ليخلف بالتالي نظيره الياباني ميتسورو كيتانو.

وجاء ترشيح الدبلوماسي المغربي ،الذي هو أيضا الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا، من قبل المجموعة الإفريقية، وتم انتخابه عن طريق التزكية.

وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة، عبر السيد بوشعرة عن امتنانه لممثلي البلدان الأعضاء على الثقة التي وضعوها في المملكة المغربية لتولي المسؤولية .

يذكر أن السيد بوشعرة كان يتولى منصب النائب الأول لرئيس نفس اللجنة خلال دورتها السادسة والعشرين وساهم في إنجاح المفاوضات المتعلقة بعشرة قرارات تمت إحالتها من قبل الدول الأعضاء على هذه اللجنة.

وتتعلق هذه القرارات بقضايا تهم، من بين قضايا أخرى، الإرهاب ومحاربة الاتجار في البشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقد أجرت الرئاسة المغربية على مدى أربعة أيام مشاورات غير رسمية مكثفة مع جميع البلدان الأعضاء حول مشاريع القرارات المذكورة التي تمت إحالتها على اللجنة.

وقد شكلت طبيعة بعض هذه المشاريع والمواضيع، لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية والاتجار في البشر ومقاربة النوع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، موضوع مفاوضات صعبة بين مختلف الحساسيات الإقليمية.

وبفضل المساعي الحميدة التي بذلها الدبلوماسي المغربي، تمت في نهاية المطاف المصادقة على مشاريع القرارات العشرة.

يذكر أن لجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية تأسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عبر قراره رقم 22/1992 ، بناء على طلب من الجمعية العامة عبرت عنه في قرارها رقم 152/46 باعتبارها لجنة تقنية.

وقد أسند المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة عدة مهام وحدد لها عدة أولويات في قراره رقم 22/1992 ، من بينها، على الخصوص، العمل على المستوى الدولي من أجل مكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود، وتحسين نجاعة ونزاهة نظم إدارة العدالة الجنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة توفر للدول الأعضاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بغية وضع استراتيجيات وطنية ودولية وتحديد الأولويات في مكافحة الجريمة

وتضم اللجنة 40 دولة عضو من بينها المغرب ،الذي تمت إعادة انتخابه لولاية ثانية على التوالي بتاريخ 5 دجنبر الماضي بمدينة نيويورك.