مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة
إنطلاق برنامج التنمية لجهة مراكش أسفي
تطبيقا للمقتضيات القانونية المنظمة للجهات والمتعلقة بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية، تم صباح يومه الجمعة 22 يوليوز 2016 بمقر ولاية جهة مراكش – أسفي عقد اجتماع إخباري تشاوري بين أعضاء مكتب مجلس الجهة ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق بنفس المجلس، وبحضور السيد والي الجهة ورؤساء الغرف المهنية وكذا ممثلي المصالح الحكومية بالجهة.
في بداية اللقاء، أكد السيد رئيس مجلس الجهة على أهمية هذه المحطة التاريخية باعتبار برنامج التنمية الجهوية وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الاستراتيجية والمشاريع التنموية بالجهة، والذي نص القانون على وجوب إعداده خلال السنة الأولى من مدة انـتداب المجلس، وهو ما يستوجب الانتقال من منطق التفكير على مستوى الوحدات الترابية إلى التخطيط على مستوى المجال الترابي الإجمالي للجهة ككل وفق منهج تشاركي، عملا بمنطق التكامل والتوازن، مع ضرورة ضمان التنسيق بين المستويات الترابية الثلاثة، الجهة والمجالس الإقليمية والجماعات
.وقد نوه السيد الرئيس بعمل اللجان الدائمة بالمجلس والتي عقدت اجتماعات مكثفة مع ممثلي المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وخلُصت إلى مجموعة من التقارير القطاعية والتي سيكون لها دور كبير في توجيه مسار إعداد برنامج التنمية الجهوية، وتسريع وتيرة بلورته.كما ذكر السيد الرئيس بخبرة وتجربة مكاتب الدراسات التي تم اختيارها لإعداد البرنامج، وهو تجمع لمكتبين قاما بدراسات ميدانية سابقة بالمجال الترابي للجهة، فضلا عن قيامهما بإعداد توصيات من أجل الجهوية المتقدمة بالمغرب لصالح عدد من المؤسسات، بالإضافة إلى توفره على مؤهلات وكفاءات بشرية متميزة، وخبرة في قيادة المشاريع الإستراتيجية الترابية والقطاعية.
بعد ذلك، تم تقديم عرض بخصوص منهجية إعداد البرنامج والذي تضمن المنهجية والمقاربة المتخذة أثناء إعداد وإنجاز البرنامج، من خلال إبراز المرتكزات الأساسية للتنمية بالجهة، وكذا ترسيم البرنامج التنموي للمجال، وتحديد الآليات لتتبع تنفيذه.والي الجهة بدوره أكد على أهمية هذا اللقاء الإخباري والتشاوري في إعداد برنامج التنمية الجهوية، حيث ذكر بالمساطر الإدارية المتعلقة بإنجازه، وعلى الاستعداد الكامل للتعاون مع مجلس الجهة لاسيما أن مؤسسة الوالي تعتبر المشرف على التنسيق بين المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، وذلك بغية موافاة مكتب الدراسات بكل المعلومات والوثائق والتقارير.بعد ذلك فتح باب المناقشة حيث تم تسجيل جملة من الاقتراحات والتوصيات التي ستساهم في إغناء المحطات المقبلة في مسار إعداد البرنامج.يشار إلى أن الخطوات المقبلة لإعداد هذاالبرنامج وفق منهج تشاركي تتجلى في عقد لقاءات تشاورية مع عمال الأقاليم ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات الترابية، وكذا الفاعلين في المجال الاقتصادي وفعاليات المجتمع المدني، كما سيتم الأخد بعين الاعتبار آراء المواطنين عبر تفاعلهم المباشر من خلال الموقع الإلكتروني الذي سيتم إحداثه.
