إنطلاق ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية في أفق 2025،

تدارس المشاركون في أولى ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية 2021-2025، التي انطلقت أشغالها أمس الجمعة بالرباط ، سبل تعزيز التصنيع المحلي وإرساء الأفضلية الوطنية للأدوية والأجهزة الطبية المنتجة في المغرب، والحفاظ على إجراءات شراء الأدوية للقطاع العام وتعزيزها من حيث الإدارة والاستقلالية.

وشكلت هذه الورشة فرصة للتأكيد على ضمان توفير الأدوية في القطاعين العام والخاص والبدء في إنشاء مرصد رصد في هذا المجال، وتأمين المنتجات الحيوية وكذا تلك المخصصة للتلقيح وتنظيم الأسرة.

ويندرج تنظيم ورشات العمل حول تطوير السياسة الدوائية الوطنية، في إطار تفعيل الشراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية،واستشرافا لتنزيل المشروع الوطني المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، وكذا التسريع بتفعيل التغطية الصحية الإجبارية.

كما يأتي هذا الحدث بعد الإعلان عن الإطلاق الرسمي لبرنامج عمل تجديد السياسة الدوائية الوطنية للفترة  2021 /2025، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي بالمغرب ورئيس الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، لحسن صنهاجي، أنه خلافا للمخطط السابق للسياسة الدوائية الوطنية  2015-2020، الذي تحملت عبئه وزارة الصحة،  فإن الأمل معقود اليوم على “تبني مقاربة جديدة من شأنها إشراك جميع الأطر والفاعلين والمتدخلين في مجال الدواء”.

وأضاف أنه جرى خلال هذه الورشة تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة، والإعداد الجماعي للتحضير لمخطط السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025، مؤكدا أن هذا المخطط يأتي في سياق الأزمة الوبائية لكوفيد-19، التي برهنت على تميز المغرب في تدبيره للجائحة، وجعلت من المملكة نموذجا يحتذى به في تعميم عملية التلقيح.

من جهته، قال مدير التمويل بوزارة الصحة، عهدي محجوب، إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الورشة يكمن في تقييم السياسة الدوائية بالمغرب وبلورة استراتيجية جديدة في هذا المجال، من شأنها مراعاة عدة اعتبارات، خصوصا في سياق تفشي فيروس كورونا، حيث تمت مراجعة عدة عناصر وبرامج تتعلق بالصحة في المغرب.

وأوضح أن هذا اللقاء يروم مناقشة إعداد سياسة صيدلية ودوائية جديدة وتطوير المنظومة الصحية في إطار الجهوية وإشراك جميع الفاعلين والمهنيين في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأشغال توزعت على عدة محاور، منها “التمويل” و”جودة الأدوية” و “الشق القانوني للسياسة الدوائية بالمغرب”، مبرزا أن بحث هذه المواضيع  من شأنه الإسهام في بلورة سياسة دوائية بالمغرب تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتضمن برنامج هذا اللقاء عرض نتائج المسح الوطني الذي تم إجراؤه بين جميع الفاعلين في قطاع الأدوية والصيدلة من أجل تقييم السياسة الدوائية الوطنية السابقة 2015-2020، ودراسة جميع المقترحات بشكل تشاوري، مع سرد المحاور الاستراتيجية الأساسية التي سوف تمثل ركائز السياسة الدوائية الوطنية الجديدة 2021-2025.

وعرفت الورشة مشاركة واسعة لمختلف المهنيين في قطاع الصحة، والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وكذا المنظمات الدولية، بالإضافة إلى شركاء اجتماعيين واقتصاديين وخبراء وباحثين مغاربة ودوليين.

وسيتم قريبا، وفق المنظمين، تنظيم سلسلة ورشات عمل حول الجوانب المختلفة للسياسة الدوائية الوطنية بهدف الإلمام بجميع العناصر لإنجاح هذا المشروع الوطني حتى تتم الاستجابة للتطلعات والتحديات الآنية والمستقبلية.