اجتماع لاستعراض سير إحداث قطب جامعي بالإقليم

واستعرض هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم السيد هشام السماحي وحضرته مختلف الأطراف المعنية، تتبع حالة تقدم إنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة قلعة السراغنة، وتحويل المركز الجامعي متعدد التخصصات إلى كلية للعلوم القانونية والاقتصادية.

وتوقف هذا اللقاء عند مختلف الفرص المتاحة لإنجاح هذه المشاريع، وقضية منح رخص بناء المدرجات والقاعات الكبرى، وجوانب التطهير والإنارة العمومية، وكذا الإكراهات المتصلة بتصفية الوعاء العقاري الذي يبلغ 40 هكتارا.

وبالمناسبة، أكد عامل الإقليم على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز والوفاء بالالتزامات المسطرة، وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، كل من موقعه وصلاحياته، مبرزا المساهمة “الكبيرة” لهذا القطب الجامعي في تنمية الإقليم.

وستسهم المدرسة العليا للتكنولوجيا، التي انتهت بها أشغال التشييد ودخلت مرحلة التجهيز، من إرساء قطب معرفي حول الفلاحة عبر توفير تخصصات في مجال الصناعة الغذائية والهندسة الفلاحية أثناء مدة التكوين التي تمتد لسنتين.

وتتماشى مسالك هذه المؤسسة الجامعية مع الخصوصية الفلاحية للإقليم، كما ستسهم في تمكين طلبة الإقليم من الولوج إلى سوق الشغل، وذلك عبر توفير تكوين يقدم حصصا تطبيقية بمساحات إنجاز التجارب الفلاحية الميدانية عوض الاعتماد على المختبرات.

وبخصوص إحداث كلية العلوم القانونية والاقتصادية التي تعد من أولويات جامعة القاضي عياض بمراكش، فقد جرى التأكيد خلال هذا الاجتماع، أن هذا المشروع يوجد رهن نظر اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي التي ستعقد اجتماعا في الموضوع أواخر الشهر الجاري بمقر الوزارة الوصية.

وسيمكن إحداث هذه الكلية من تقوية العرض البيداغوجي للجامعة وتقريبه من ساكنة إقليم قلعة السراغنة، كما يسعى إلى توفير المقاعد الجامعية الكافية (بين 7 آلاف و8 آلاف طالب في البداية) لاستيعاب حاجيات طلبة الإقليم من التعليم العالي.

حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة السيد عبد الرحيم واعمرو، ورئيس جماعة قلعة السراغنة، السيد نور الدين آيت الحاج، ورئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، ورئيس المركز الجامعي متعدد التخصصات، السيد محمد الغالي، وطاقم من الأساتذة ورؤساء للمصالح الخارجية.