استمرار مسلسل الشد والجذب بين الموثقين والعدول بسبب قانون مالية 2020

مازال مسلسل الشد والجذب بين الموثقين والعدول مستمرا، فبعد اتهام الهيئة الوطنية للموثقين الهيئة الوطنية للعدول ب”الترامي على اختصاصاتها وحقوقها القانونية المكتسبة” بسبب مقترح تعديل لمشروع قانون المالية المتعلق بالاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الناتج عن تفويت عقار أو جزء منه، اعتبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب ما جاء في بلاغ هيئة الموثقين “تضليلا للرأي العام وإيهاما لمستهلكي العقار بأن الجهة المختصة لتوثيق المعاملات العقارية هي هيئة الموثقين”.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن بيان هيئة الموثقين بتاريخ 28 نونبر 2019 “حمل في مضامينه مجموعة من المغالطات القانونية والواقعية والتاريخية”، واصفة إياه ب “محاولة لصرف أنظار الرأي العام ومستهلكي العقار بصفة خاصة عن المطالب المشروعة للهيئة الوطنية للعدول”.

وأضافت أن من “أهم المغالطات التي تروج لها هيئة الموثقين هو مفهوم الموثق حيث دائما ما تعمد إلى حصر هذا المصطلح بهم”، معتبرة إياها “مغالطة مقصودة وشعار زائف، حيث إن الدلالة اللغوية والشرعية والقانونية تفيد أن العدل موثق وعن حق وهو الأصل وحتى العقود العدلية تسمى وثائق والجهاز القضائي الذي يشتغلون معه يسمى مؤسسة قاضي التوثيق لا قاضي العدول، كما تشير مقتضيات المادة 9 من المرسوم التطبيقي إلى أن العدل المتمرن يؤهل لممارسة التوثيق”.

وهاجمت الجمعية قوانين المالية في العشرية الأخيرة، معتبرة أنها بدأت تسند مجموعة من الاختصاصات للموثقين على حساب العدول و”الحال أن مفهوم قانون المالية والمدونة العامة للضرائب هو مفهوم جبائي محض هدفه تحديد الوعاء الضريبي في معناه العام من حيث الأشخاص الخاضعين للضريبة وليس قانونا يحدد الاختصاصات التوثيقية لجهة على جهة”.

واعتبرت الجمعية “ما قامت به هيئة الموثقين من خلال بيانها تدخلا غير مبرر واحتجاجا غير سليم واستنكارا مختلقا وتراميا على اختصاصات الهيئة الوطنية لعدول المغرب التي ما فتئت تدعو إلى تحقيق مصلحة مستهلكي مرفق التوثيق أولا وأخيرا من خلال الجودة والحكامة التوثيقية”.

ودعت الجمعية هيئة الموثقين إلى “الكف عن مثل هذه البيانات المجانية التي لا تزيد العدول إلا إصرارا”، مؤكدة على “أحقية الهيئة الوطنية لعدول المغرب، الممثل الأول للعدول، لطرق أبواب القضاء وأولها المحكمة الدستورية والقضاء الإداري”، كما عبرت عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة قانونا.

ويعود أصل الخلاف إلى تقدم الهيئة الوطنية للعدول بمقترح تعديل لمشروع قانون المالية المتعلق بالاحتفاظ بمبلغ الضريبة على الدخل برسم الناتج عن تفويت عقار أو جزء منه يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة، والذي كان يفترض أداؤه لدى الموثق إلى غاية اقتناء عقار آخر يخصص لسكنى رئيسية.

وأوضحت هيئة الموثقين في بلاغ أن هذا المقترح تهدف من خلاله الهيئة الوطنية للعدول لحذف اسم الموثق من النص المذكور وتعويضه بالبنك، مشيرة أن ما قامت به هيئة العدول “يعتبر تراميا على اختصاص الموثق الذي أسند له المشرع منذ أكثر من 94 سنة وحده دون غيره تلقي الودائع المرتبطة بعمليات تفويت العقار وغيره”.