يترقب سكان أسفي مصير رئيس جمعية سكنية وأمين مالها اللذين يوجدان رهن الاعتقال بتهمة النصب والاحتيال على حوالي 300 ضحية، بينهم قضاة بعضهم انتقل نحو مدن أخرى وآخرون مازالوا يباشرون مهامهم بالمدينة. وقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأسفي باعتقالهما بتهمة النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين 28.500 درهم و57 ألف درهم، حيث أودع الضحايا المبالغ المذكورة في حسابات بنكية لا تمت للودادية بأي صلة.
وأكدت “المساء” في عددها الصادر الخميس أن الضحايا وجدوا أنفسهم، بعد التوقيع على وثيقة الانخراط، ملزمين من طرف المكتب المسير في شخص أمين المال بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية.
وقد دخل مركز حقوقي بآسفي على الخط، حيث دعا وزير العدل والحريات إلى فتح تحقيق في هذه النازلة، لاسيما أن المبالغ المحصلة تقدر بالملايير، ومتابعة مجريات التحقيق صونا لحقوق المنخرطين، من جهة، وتحقيق العدالة، من جهة أخرى، مع تقديم كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد في شأن التلاعبات التي شابت التسيير المالي والإداري للودادية المعنية التي جعلت بعض الأطراف المسيرة تغتني على حساب المنخرطين.
وقد وضع بعض الضحايا شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي تفيد بأنه بتاريخ 05 /12/2007 تأسست ودادية سكنية أطلق عليها اسم “كريمة” بهدف اقتناء أرض وتجهيزها حسب رسم شراء عدد 381 صحيفة395 كناش 1 عدد116 بتاريخ 10 أكتوبر 2008 وتوزيعها على المنخرطين، كما تم في نفس اليوم انتخاب مكتب مسير حددت مدة ولايته في خمس سنوات، وقد نص القانون الأساسي وكذا القانون الداخلي على أن رأسمال الودادية يتكون من مبلغ 28.500 درهم لكل منخرط، يودع لزوما في حساب جار باسم الودادية، لكن المنخرطين فوجئوا بعد التوقيع على وثيقة الانخراط بإلزامهم من طرف المكتب المسير، في شخص أمين المال، بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية لا تمت للودادية بأي صلة وبمبالغ متفاوتة بين المنخرطين.

وقد وضع بعض الضحايا شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي تفيد بأنه بتاريخ 05 /12/2007 تأسست ودادية سكنية أطلق عليها اسم “كريمة” بهدف اقتناء أرض وتجهيزها حسب رسم شراء عدد 381 صحيفة395 كناش 1 عدد116 بتاريخ 10 أكتوبر 2008 وتوزيعها على المنخرطين، كما تم في نفس اليوم انتخاب مكتب مسير حددت مدة ولايته في خمس سنوات، وقد نص القانون الأساسي وكذا القانون الداخلي على أن رأسمال الودادية يتكون من مبلغ 28.500 درهم لكل منخرط، يودع لزوما في حساب جار باسم الودادية، لكن المنخرطين فوجئوا بعد التوقيع على وثيقة الانخراط بإلزامهم من طرف المكتب المسير، في شخص أمين المال، بدفع الأقساط المشكلة لرأسمال الودادية بحسابات بنكية لا تمت للودادية بأي صلة وبمبالغ متفاوتة بين المنخرطين.