اعتماد معرف رقمي لفائدة جميع المواليد المغاربة
قررت وزارة الداخلية اعتماد معرف رقمي سيراقف جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ويروم المشروع الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية.
كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
ومن بين أهم ما جاء به مشروع هذا القانون اعتماد “المعرف الرقمي المدني الإجتماعي”، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.