الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ساهمت في تأسيس فعل وقائي على المستوى الإفريقي (السيدة بوعياش)

وأوضحت السيدة بوعياش، في كلمة خلال لقاء تواصلي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أن هذه الطفرة الحقوقية تعزى إلى دينامية هذه الآلية وخبراتها المتزايدة والمتكاملة، إضافة إلى تركيزها على الحلول العملية والملموسة، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن هذه الآلية تشكل أيضا جوهر الفعل الحقوقي بالمغرب، على غرار ثنائية الحماية والنهوض.

وأضافت أن الدلالة الرمزية لهذه الآلية تتجلى في تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، إذ حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، أي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة.

وأوضحت السيدة بوعياش أن حصول المغرب على الدرجة “أ” جاء بعد اعتماده للقانون الخاص بإحدات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها عبر جعلها تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2019.

من جهة أخرى، أكدت رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إعمال الوقاية من التعذيب في استراتيجية المجلس، لم يقتصر على مناهضة التعذيب والوقاية منه، بل أصبح خيطا ناظما في عمله وعلى رأس أولياته.

وأضافت أن المجلس نجح في جني ثمار العمل المشترك مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بإنفاذ القانون والإشراف على أماكن الحرمان من الحرية على المستوى الوطني، وذلك بترسيخ فلسفة الوقاية و الحماية و النهوض بالحقوق.

من جانبه، أكد منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، محمد بن عجيبة، في كلمة بالمناسبة، أن الآلية قامت منذ إحداثها بزيارات منتظمة لأكثر من 118 مكان للحرمان من الحرية بجميع جهات المملكة، وعملت على تقديم توصيات لتعزيز الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة بما فيها تلك ذات الصلة ببنيات الاستقبال والتوثيق وتطبيق مساطر الإيقاف والوضع تحت الحراسة النظرية والصحة واقتراحات لملائمة القوانين الوطنية مع المقتضيات الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.

وأضاف أن المجلس وضع في سياق إحداث الآلية، مقاربة تهدف إلى وضع أسس متينة لآلية فعالة تتميز بتركيزها على الحلول الملموسة وعلى النجاعة والتعاون مع كل المؤسسات الوطنية المعنية بأماكن الحرمان من الحرية، مع اهتمام خاص بخلق منظومة تجمع بين الرصد والتوثيق والتحري.

يذكر أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أحدثت خلال الدورة الأولى للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 21 شتنبر 2019 وفقا لمقتضيات القانون رقم 15 – 76 المتعلق بإعادة تنظيمه الداخلي حيث تم اختيار أعضائها بناء على معايير همت أساسا تنوع المعارف والخبرات الميدانية.