الإدارة المغربية وتحديات التحديث محور ندوة علمية وطنية بكلية الحقوق بمراكش

سعيد العيدي

نظمت مجموعة الدراسات والأبحاث في الإدارة والقانون بتعاون مع ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش ندوة علمية وطنية في موضوع: “الإدارة العمومية وتحديات التحديث”. والتي خصصت لمناقشة هاجس الإدارة التي تشكل أداة متميزة داخل الدولة، وتمثل امتداد لسطة هذه الأخيرة وتجسيدا لسياستها العامة وهي عبارة عن جهاز وبنية بشرية تشتغل وفق أنساق قانونية، وباعتماد مجموعة من المنهجيات. وإذا كانت الإدارة توصف في أدبيات العلم الإداري، بأنها منظمة مثل باقي المنظمات الأخرى المكونة للنسيج الاجتماعي والمساهمة في تأطير المجتمع، فإن الإدارة العمومية لها خصوصيات ومميزات ناتجة بالأساس عن ارتباطها الوثيق بوظيفة الدولة في المجتمع. ولذلك فإن الإدارة العمومية تأخد مجالا أوسع في اشتغالها يتماشى ووظيفة الدولة هذه. وقد تطورت وظيفة الإدارة عبر صيرورة تاريخية ارتبطت بتاريخ المجتمعات وأخدت شيئا فشيئا تستقل بذاتها مع ظهور الدولة الحديثة.

إلا أن امتداد وظيفة الدولة الحديثة أفرز توسعا وامتدادا للمجال الإداري، مما أدى إلى هيمنة الإدارة على السلطة داخل المجتمع وتبعا لذلك وباستعمالها لثقلها كمنظمة، وبالنظر لما تملكه من امتيازات قانونية ومهارات تقنية ووسائل تكنولوجية استطاعت الإدارة أن تتبوأ مكانة متميزة داخل النظام السياسي وداخل النظام الإجتماعي ككل. وهذا مايجعل من الإدارة اليوم ألة معقدة ومركبة استطاعت أن تمد هيمنتها إلى مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين كتجسيد واضح لتطور وظيفة الدولة في المجتمع.

وقد شهد المغرب كباقي الدول نموا لجهازه الإداري بالتزامن مع التطورات التي شهدتها الدولة خاصة بعد الاستقلال، والذي اقتضته ضرورات بناء الدولة الحديثة ورهانات تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في مختلف أبعادها.

غير أن التطورات التي عرفتها وظائف الدولة بالمغرب، وانسجاما مع ضرورات إعادة بناء وهيكلة المؤسسات لمغرب مابعد الإستقلال أفرز إشكاليات كبيرة في عمل الإدارة مما اقتضى القيام بمجموعة من الإصلاحات التي شملت هذه الأخيرة.

وعلى هذا الأساس نظمت مجموعة الدراسات والأبحاث في الإدارة والقانون بتعاون مع ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة خلال يومي 16 و17 يناير 2017 ندوة علمية وطنية في موضوع: “الإدارة العمومية وتحديات التحديث”. وحسب التقرير الختامي للندوة العلمية الوطنية التي ألقاها الأستاذ حسن صحيب بين من خلاله أنه شارك في هذه الندوة ثلة من الأساتذة والباحثين المنتمين الى جامعات ومعاهد مغربية (كليتي العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وأكادير والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة) ومن تخصصات مختلفة. وتخللت المداخلات المقدمة قراءات متقاطعة، ومقاربات متنوعة عكست إشكالية تحديات تحديث الإدارة العمومية، حيث شخصت هذه المداخلات وناقشت بشكل مستفيض واقع الإدارة المغربية التي لا تزال تعاني من عدة اختلالات في مناحي كثيرة (قانونية، مسطرية، مالية، بشرية، ثقافية، سلوكية، …) شكلت ولا تزال عائقا في عملية التنمية وتحول دون توفير الخدمات الاجتماعية للمرتفقين وتعميمها (التعليم، التطبيب، التشغيل،…)، وتحد في نفس الوقت من قدرات التنمية البشرية وتوفير شروط حياة أفضل للمواطنين وبالجودة المطلوبة. وحاولت هذه العروض أيضا إيجاد أجوبة للإشكاليات الجوهرية التي تطرحها عملية إصلاح وتحديث الإدارة العمومية، حيث اقترح السادة الأساتذة المتدخلين وعلى مدى يومين مجموعة من الحلول للواقع المزري للإدارة العمومية المغربية ضمن تصورات مختلفة أجمعت على ضرورة تطوير الإدارة لآليات اشتغالها وتوفير مقومات عملها من موارد بشرية ومالية وعلمية وتكنولوجية حتى تكون مواكبة للمستجدات الدولية، ومستجيبة لمتطلبات التحديث والتجديد، وتكون أداة محورية في خدمة التنمية.

وقد تفاعل الحضور مع مختلف مداخلات السادة الأساتذة في جو ساده النقاش والحوار الجاد والهادئ والمسؤول.

ومن خلال أشغال اليوم الأول: 16 يناير2017ومن خلال الجلسة الافتتاحية للندوة تم تقديم كلمات ترحيبية، حيث افتتحت الندوة بكلمة تلاها نيابة عن السيد عميد كلية الحقوق بمراكش، نائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية الأستاذ إدريس عسي تحدث فيها على أهمية موضوع الندوة مؤكدا على الدور المحوري الذي يتعين على الإدارة العمومية أن تلعبه في أفق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بنهج الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

بعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس شعبة القانون العام الأستاذ محمد الغالي الذي وقف بدوره على أهمية الموضوع وأكد على أهمية تحديث الإدارة العمومية المغربية، معتبرا في نفس الوقت أنه لا يمكن تصور الحداثة باعتبارها نظام قيم يعكس الحرية والابتكار والتحرر والانفتاح والعدالة والإنصاف، في ظل استمرار مظاهر الظلم والقهر والحرمان والإقصاء والتهميش.

وتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ عبد الكريم بخنوش الذي ألقى كلمة باسم اللجنة المنظمة أكد من خلالها على أهمية موضوع الإدارة العمومية وتحديات التحديث، حيث وقف على مختلف الإكراهات التي تعرفها الإدارة العمومية المغربية. مبرزا تميز أهمية هذه الأخيرة باعتبارها تعتبر امتدادا لسلطة الدولة وتجسيدا لهذه السلطة في نفس الوقت انطلاقا من مختلف المنهجيات والآليات والوسائل التي تشتغل بها. وقد اعتبر أن الندوة ستكون فرصة حقيقية للبحث والمناقشة والدراسة والوقوف على الإشكاليات الحقيقية التي تطرحها الإدارة العمومية وصعوبات التحديث ومعالجتها من وجهات نظر متقاطعة وبنوع من الخبرة والتجربة، خاصة وأن المداخلات موضوع الندوة ستقدم من طرف أساتذة باحثين تتعدد الحقول المعرفية التي ينتمون إليها.

بعد الجلسة الافتتاحية انطلقت أشغال الندوة بالمداخلات العلمية المبرمجة في اليوم الأول، حيث ترأس أشغال الجلسة العلمية الأولى الدكتور الحسين سرحان، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش. وقد تضمنت هذه الجلسة حول نشأة وتطور الإدارة العمومية أربع مداخلات. تمحورت المداخلة الأولى حول موضوع “مفهوم، نشأة وتطور الإدارة في المغرب” للدكتور جلالي شبيه، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش والذي قام بدراسة تاريخية للإدارة العمومية المغربية من خلال وقوفه على تعدد وتباين المفاهيم المقدمة وللدراسات القانونية الدستورية والإدارية حول التنظيم الاداري في المغرب، مبرزا أن هذا التطور مر بثلاث مراحل أساسية؛ المرحلة الأولى سماها بالمرحلة العتيقة والتي اتسمت بظهور الأنشطة الاقتصادية والتجارية الى جانب استقرار الشعوب بمنطقة بركان وظهور مملكة موريطانيا، وعرفت هذه المرحلة نوعا من التنظيم الاجتماعي والأمني والقضائي واستعمال اللغة الفنيقية. أما المرحلة الثانية فأطلق عليها المرحلة الأصيلة وهي عكس المرحلة الأولى، وهي تتماشى حسب رأي الأستاذ مع التحليل الخلدوني (الدولة تمر عبر ثلاث مراحل: النشأة، النمو،الازدهار ثم الانهيار). أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة المعاصرة والتي بدأت مع ظهور الإطماع الاستعمارية مرورا بالحركات الوطنية الاحتجاجية وصولا الى ما أسماه بالعاصفة الربيعية والدستورية والتي اتسمت بالأخذ والرد بين المؤسسة الحاكمة وباقي الهيئات التنظيمية والنقابية والسياسية والتي كان لها التأثير البالغ في إنتاج القوانين والمؤسسات والوعي.

المداخلة الثانية في موضوع “الحماية والتحديث: إشكالية تحديث الإدارة من خلال كتابات الفقيه محمد الحجوي (1912ـــ 1956)” للدكتور علي حسني أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش والذي تناول الإشكالية التي طرحها الأستاذ محمد الحجوي والمتعلقة بعلاقة الإدارة بالإصلاح، وكيف يمكن إصلاح الإدارة؟ فأطر مداخلته من خلال المقارنة بين مشروعي الفقيه محمد الحجوي والأستاذ عبد الله العروي من خلال تحليل شخصية كل من المفكرين والوقوف عند تصور كل منهما لإصلاح الإدارة. فالأخير-عبد الله العروي- يعتبر مؤرخا وحاصلا على دبلوم العلوم السياسية وقام بمراجعة تأملية لأطروحته 1912ـــ 1930، وهو يدعو لمراجعة ثنائية الخير والشر، السلطان والشيطان. أما الفقيه الحجوي فكان موظفا ساميا ووزيرا للتعليم والقضاء ومفتيا، وعاش في مرحلة اتسمت بالثورات (ثورة بوحمارة والتوغل الاستعماري). وأصدر عددا من المؤلفات طبعت بالخارج؛ كتب في الفقه والحديث والتصوف واللغة. وقد صودرت عدد من مؤلفاته ولم يسترجع حقوقه لحد الساعة. وقد عمل مع الحماية.

وحول سؤال ماذا حققت الإدارة لإصلاح المجتمع؟ يعتبر الفقيه الحجوي أول من نادى بتحرير المرأة سنة 1924ـ وفي مشروعه الإصلاحي يدعو إلى تنظيم الإدارة اقتداء بالدول الأوربية من خلال ضبط الأموال ونشر المعارف والعلوم وفتح المدارس والنوادي وإقامة العدل وسن القوانين… وأهتم بمصطلح النظام الذي يأخذ عدة مرادفات، ويصل الأستاذ في مداخلته إلى أن محمد الحجوي كان نشيطا في كتاباته يرى أن البيروقراطية المخزنية قد غلبت عليه.

أما المداخلة الثالثة تناولت موضوع “التخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي كآليات لتحديث تدبير الجماعات الترابية”، للدكتور عبد اللطيف العطروز أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، وتناول موضوعه من خلال الحديث عن آليتين: منهجية التحليل المؤسساتي والتحليل المالي، فطرح السؤال التالي: الى أي حد تستطيع الجماعات الترابية التعامل مع هاتين الآليتين في التدبير؟ وقد حاول الإجابة عن السؤال من خلال التطرق لكل الية على حدة، معتبرا أن الآليتين معا ضروريتين لتحديث تدبير الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة الجهوية والإقليمية ثم المحلية. فالتخطيط الاستراتيجي حسب الأستاذ جاء كبديل عن الممارسات السابقة، مشيرا الى أن هناك نصوصا تنظيمية لاعتماد الإستراتيجية المذكورة. أما التحليل المالي فالقانون يجعل منه أمرا ضروريا في التدبير والذي يتطلب التوفر على معطيات والقدرة على معالجتها وقراءة النتائج. وفي ما يخص المداخلة الرابعة تقدم بها الدكتور عبد اللطيف الهلالي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر أكادير في موضوع “الإدارة وصناعة القرار العام : بحث في علاقة الإدارة بالسياسة”، حيث أعطى تعريفا لكل من الإدارة والقرار (فالقرار عبارة عن سيرورة متواصلة لتحقيق انتظارات وحاجيات ومطالب المجتمع وهو إيديولوجية كذلك)، واعتبر الأستاذ أن علاقة الادارة بالسياسة ظلت طيلة عقود من الزمن علاقة غير محددة وغير قابلة للتحديد، نظرا لكون السلطة السياسية هي في الاصل صاحبة القرارات وما الادارة إلا آلية تضعها الدولة بقصد التواصل مع المجتمع من خلال ما يتم تنفيذه من قرارات. من هذا المنطلق يمكن القول بان أي تنظيم اداري هو يشارك في صياغة القرار، من خلال المباديء العامة التي تؤطر ظرفية ومناخ القرار العام من خلال مستويات معينة وطبقا لظروف معينة تؤثر بشكل او بآخر في السيرورة القرارية، وتساءل عن من ينتج القرار؟ السياسي أم الإداري؟ وخلص الى أن هناك تباعدا ما بين الإدارة والسياسة وتداخلا في نفس الوقت. كما أشار إلى وجوب أن يتصف رجل الادارة بعدد من الصفات كتعلم طرق حل المشاكل (البعد التشاركي) والإيمان بالخطأ النزيه كما يشترط توفر جو ديمقراطي والطلاقة والقدرة على التفكير والابتعاد عن الجو البيروقراطي حتى يسهم في إصلاح الإدارة من خلال القرار المتخذ.

أما الجلسة الثانية: التي تمحورت حول الإدارة وأدوارها الجديدة في تحقيق التنمية ترأس أشغال هذه الجلسة الدكتور جلالي شبيه أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش. وقد تضمنت هذه الجلسة مداخلتين.

المداخلة الأولى كانت في موضوع “الإدارة الرقمية مدخل للشفافية والتحديث”، للدكتور عبد الرحيم الشرقاوي أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط. اعتبر في مستهل مداخلته أن إقحام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى تسيير المرفق العمومي سيشكل تحديثا وتجديدا لآليات هذا الأخير، لأن مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المرفق العمومي من قبيل انعدام مبدأ الشفافية وبطء الإدارة في تدبير العديد من الملفات والإجابة على قضايا المرتفقين ستجد حلولا لها في حالة الاستعانة والتأقلم مع الإدارة الرقمية. وأبرز الأستاذ أن ثمة عوامل مجتمعية قد تعيق تثبيت تقنيات الإعلام والتواصل الجديدة على مستوى تسيير المرفق العمومي. فالأمية بمفهومها التقليدي قد تولد ” أمية رقمية” معيقة بذلك كل الجهود الرامية لتجسيد الإدارة الرقمية. وأطر مداخلته من خلال أربع محاور أساسية :يتعلق الأول بأزمة المرفق الإداري ومسألة الحكامة الرقمية والثاني بخصوصيات التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل والثالث خصصه للحديث عن تجليات المزاوجة بين المرفق الإداري والتقنيات الجديدة للإعلام والتواصل ثم المحور الرابع والاخير تناول فيه معوقات رقمنة الادارة والتي قسمها الى معيقات داخلية و أخرى خارجية ،معتمدا على مقاربة سوسيوإدارية ،وخلص الى أن رقمنة الادارة العمومية مدخل أساسي لتحقيق الشفافية والتحديث.

المداخلة الثانية حول موضوع “تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة بالخزينة العامة للمملكة” للمتدخلة للدكتورة أميمة الشياظمي باحثة في القانون العام والتي أطرت مداخلتها من خلال إشكالية أساسية تمحورت حول الى أي حد حاولت الخزينة العامة للمملكة تطبيق نظام الجودة الشاملة لتطوير أدائها الوظيفي؟ وقد تناولت مداخلتها في ثلاثة محاور تناولت في المحور الأول تطبيقات الجودة الشاملة بالخزينة العامة للمملكة من خلال مقومات العمل (دليل المساطر وميثاق القيم ودليل أخلاقيات المهنة، والتدبير التوقعي للوظائف والموظفين والكفاءات ونظام التدبير المندمج للنفقات والمداخيل). في المحور الثاني تناولت الباحثة تجليات تطبيق الجودة الشاملة على مستوى قياس الأداء (مراقبة التدبير، المراقبة الداخلية، التدقيق الداخلي، تدبير المخاطر).

وفي المحور الثالث تطرقت إلى أن ثمة حدودا لتطبيق نظام الجودة الشاملة بالخزينة العامة للمملكة سواء على مستوى دليل المساطر أو بالنسبة لميثاق القيم ودليل أخلاقيات المهنة أو تعلق الأمر بمستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بالخزينة العامة للمملكة. وخلصت إلى ضرورة تكثيف تطبيق هذا النظام كآلية مساهمة في تحديث الإدارة العمومية.

وتواصلت أشغال الندوة خلال اليوم الثاني: 17 يناير 2017 من خلال الجلسة الثالثة التي تمحورت حول الشفافية وآليات إصلاح الإدارة العمومية وترأس هذه الجلسة الدكتورة السعدية بورايت، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وقد تضمنت هذه الجلسة أربع مداخلات.

المداخلة الأولى خصصت لموضوع “الإصلاح الإداري بالمغرب: النتائج والعوائق” تقدم بها الدكتور عمر احرشان، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، خلال مداخلته تناول الأستاذ المحددات الأساسية لماهية الإصلاح الإداري من حيث الموضوع ومن حيث العوامل المؤثرة ومن حيث طريقة الإصلاح ومن حيث القائم على أمر الإصلاح ومن حيث غاية الإصلاح. وقد أبرز أن مشاريع إصلاح قطاع الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عكست الارتجالية التي سادت هذا القطاع، والتي كانت لها انعكاسات سلبية على الإدارة المغربية والعاملين فيها والمتعاملين معها، وأكد المتدخل على ضرورة تجاوز القيم التقليدية وتبني تدبير يراعي الجودة والمردودية والفعالية والاندماجية والمرونة، ومعالجة العوائق البنيوية الأساسية التي ظلت لصيقة بالإدارة العمومية المغربية ورافقتها طيلة مراحل نشأتها (على المستوى القانوني، المسطري، الخلل الهيكلي، البيروقراطية، التدبير، التنسيق، التواصل…). شرح المتدخل أسس الإدارة ذات الجذور المخزنية التي ترتب عنها الانغلاق والتسلط، وسيادة القيم التقليدية، والتي لاتزال تسير على النمط الفرنسي. وشدد الأستاذ على أهمية إعادة النظر باستمرار في طريقة عمل الإدارة كمسألة أساسية من أجل تحسين أدائها وتحديث هياكلها وتحيين قوانينها وتفعيل مستخدميها تأهيلا لها لمواكبة التطورات والاستجابة للتحديات والتأقلم مع المتغيرات.

المداخلة الثانية في موضوع “تأهيل الموارد البشرية كأحد مداخل الإصلاح الإداري” كانت للدكتور عبد الكريم حيضرة، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تناول المتدخل هذه المداخلة في نقطتين خصص الأولى لإبراز مختلف جوانب قصور الوظيفة العمومية عن مواكبة التنمية مبرزا الاختلالات التي لها علاقة بميدان التوظيف الذي ينبني على العاملين السياسي والاجتماعي دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية للإدارة من الموارد البشرية. كما أوضح المتدخل اختلالات أخرى ترتبط بغياب التنصيص على معيار المهنية في التوظيف، وغياب ضبط حاجيات الإدارة للعنصر البشري، والمشاكل المتعلقة بنظام التنقيط… في النقطة الثانية أوضح المتدخل معالم المقاربة الجديدة لتدبير الموارد البشرية، حيث ركز في هذا الإطار على ضرورة اعتماد وسائل التدبير الحديثة من أجل تحديث آليات التوظيف (تبني أسلوب توصيف الوظائف)، وتبني نظام تقييم حديث كآلية رئيسية لقياس أداء الموظفين والإدارة وإنجاز الأعمال الوظيفية أخذا بعين الاعتبار المردودية والسلوك المهني، ونهج تحفيز يراعي الجوانب المادية والمعنوية وخصوصية الوظائف كآلية للحد من الظواهر السلبية للإدارة كالروتين والفساد. كما أكد الأستاذ المتدخل على ضرورة دعم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المداخلة الثالثة للدكتور عبد الكريم بخنوش، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع “في الحاجة إلى قيادة إدارية فاعلة” أبرز المتدخل في هذه المداخلة أهمية القيادة الإدارية كحقل يرتبط بالنشاط الإداري المرتكز على التأثير الذي يقوم به القائد الإداري. وقد تناول مداخلته في نقطتين؛ تناول في النقطة الأولى ركائز العمل الإداري والمهارات القيادية، حيث بين أن أسس القيادة الإدارية تقوم على التأثير في الأفراد لتحقيق أهداف المنظمة وتوحيد جهود المرؤوسين وتحقيق أهداف التنظيم الإداري. وأوضح عناصر القيادة الإدارية التي تقوم على التخصص والمسؤولية والفعالية والمرونة في التسيير الإداري والتواصل الفعال والتحفيز والتخطيط الاستراتيجي. كما تناول المتدخل المهارات التي ينبغي توفرها في القائد الإداري سواء تعلق الأمر بالصفات الشخصية أو تعلق الأمر بالمهارات الفنية أوتعلق الأمر بالمهام المرتبطة باستمرارية واستقرار التنظيم والتأقلم مع المحيط وابتكار وسائل التطور. في النقطة الثانية وقف المتدخل على العوائق التي تعترض بروز قيادة إدارية فاعلة وفي هذا السياق شرح المتدخل المشاكل المرتبطة بعدم كفاية التكوين والتأطير وضعف التحفيز واستمرارية المركزية المفرطة والثقل البيروقراطي.

المداخلة الرابعة في موضوع “دور مبدأ الحق في الحصول على المعلومات في دعم شفافية المؤسسات العمومية” للدكتور ادريس فخور، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش. أبر الباحث من خلالها أن المغرب وانسجاما مع التزاماته الدولية في موضوع حقوق الانسان أقر في الفصل 27 من دستور 2011 للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات. على المستوى الإداري سيتيح هذا المبدأ لكل فرد الحق في الاطلاع على السجلات والبيانات الموجودة لدى الإدارات العمومية وضمان انسيابها وعدم التضييق على طالبيها، مما سيكسب العمليات الإدارية شفافية أوسع، ومشاركة أكبر في صناعتها. والمؤسسات العمومية تسهر على تدبير شؤونها عن طريق مجموعة من العمليات والقرارات الإدارية، ستسعى للانفتاح أكثر على مضامين هذا المبدأ الدستوري، ولن يكون بوسعها الاستمرار في الانفراد باتخاذ القرارات و الانغلاق في علاقتها بالمرتفقين. أبرز الأستاذ المتدخل في عرضه مجموعة من الاشكالات التي يطرحها هذا المبدأ من خلال الإشارة إلى التناقض بين الحق في المعلومات كحق دستوري، وواجب كتمان السر المهني كمقتضى تضمنه قانون الوظيفة العمومية. كما أوضح مشكلة صعوبة تداول وتقاسم المعلومات داخل الأجهزة والمصالح الإدارية ومدى شفافية العمليات المالية والصفقات العمومية. وأعطى الأستاذ فكرة عن مختلف المنازعات المرتبطة بتعليل القرارات الإدارية السلبية الصادرة عن الإدارة والمؤسسات العمومية.

أما الجلسة الرابعة والأخيرة في هذه الندوة العلمية الوطنية والتي تمحورت حول : الرقابة وآليات تخليق الإدارة ترأس أشغالها الدكتور مراد بوستة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش وقد تضمنت هذه الجلسة ثلاث مداخلات.

المداخلة الأولى تقدم بها الدكتور محمد الوالي، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، جامعة محمد الأول وجدة في موضوع “القضاء وتخليق الإدارة” ( Justice et moralisation de l’administration)، تناول الباحث عرضه في نقطتين خصص الأولى للإصلاحات المؤسسية في قطاع القضاء ودورها في تخليق الإدارة. والنقطة الثانية خصصها لعرض المعيقات التي تحول دون تحقيق التخليق، حيث اعتبر الأستاذ الباحث أن تخليق الإدارة يتطلب اتباع منهج شامل يقتضي دعما من جميع مكونات المجتمع. مركزا على دور القضاء كقطاع استراتيجي وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون. مشيرا إلى مختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب على مدى عقود في قطاع العدالة، والتي تهدف إلى وضع قواعد جديدة للشفافية وتخليق الإدارة. وتناول الباحث بعض المحطات التاريخية للقضاء المغربي منذ إنشاء محكمة العدل الخاصة المختصة بالبت في جرائم الفساد واختلاس الأموال بالنسبة لكبار موظفي الدولة سنة 1965، ثم إنشاء المحاكم الإدارية سنة 1993 ثم محاكم الاستئناف الإدارية سنة 2006، وديوان المظالم الذي حلت محله مؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للحسابات الذي ارتقى إلى مؤسسة دستورية سنة 1996، وصدر القانون المحدد لاختصاصاته سنة 2002. ومن جهة ثانية أبرز الأستاذ العديد من العقبات التي تعتري قطاع العدالة، سواء تعلق الأمر بالعقبات التي ترتبط بمبادئ النزاهة والاستقامة والاستقلال، أو تلك المتمثلة في صعوبة الولوج إلى القضاء وخاصة القضاء الإداري أو تلك المرتبطة بظاهرة عدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الإدارية.

المداخلة الثانية، تقدمت بها الدكتورة السعدية بورايت، أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش في موضوع المعيقات المالية أمام تحديات الإدارة العمومية، تناولت الأستاذة المتدخلة هذه المعيقات من خلال المعيقات الذاتية والموضوعية ووضحت ذلك على ضوء المقاربة المالية الجديدة التي ترتكز على تبني المقاربة الشمولية في الإصلاح مراعاة للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية، عبر التدبير السليم للأموال العمومية وتفعيل وتطبيق مبادئ الحكامة لتجاوز مختلف الإكراهات المرتبطة بالمالية العمومية. مشيرة إلى عدم تنفيذ توصيات مناظرات الإصلاح الإداري المرتبطة بالتدبير المالي. في النقطة الثانية ركزت الأستاذة على الاستقلال المالي للجماعات الترابية (التدبير المالي أية شراكة)، وركزت المتدخلة في هذه النقطة على المكاسب الدستورية التي توجت بإصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مشددة على ضرورة تفعيل دور الجماعات الترابية لتدارك مشكل المتأخرات وتبني النظرة المستقبلية في التنظيم وتحديث منهجية تدبير الميزانية لتجاوز الإكراهات البنيوية للمالية المحلية على مستوى النظام الجبائي المحلي. وفي نفس السياق أبرزت دور رؤساء الجماعات الترابية في تفعيل القرارات المالية مؤكدة على ضرورة الإبقاء على دور رقابة الوصاية لتصحيح الاختلالات وضمان تحقيق مهام المرفق العام واستمراريته.

المداخلة الثالثة: اختتمت مداخلات اليوم الثاني بمداخلة للدكتور زكرياء خليل تحت عنوان “حماية المرتفق بين المقتضيات

القانونية والواقع العملي”، استهلها المتدخل مصرحا بأن عملية تحديث الإدارة يتحمل المسؤولية فيها المواطن كذلك، معتبرا أن هذا الأخير يقزم دور الإدارة باعتبارها صنيعة الاستعمار. حاول الأستاذ في مداخلته أيضا إبراز مظاهر حماية حقوق المرتفق في القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك وذلك من خلال الحق في الإعلام، حماية الحقوق الاقتصادية، الحق في الإصغاء إليه. وشدد على ضرورة التزام الأشخاص المعنوية العامة بتطبيق هذا القانون. كما أبرز المتدخل حقوق المرتفق من خلال المبادئ التي تحكم وتنظم المرافق العمومية (استمرارية المرفق العام، الجودة والسلامة، القدرة على التكيف). وأشار أيضا إلى المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتحديد اختصاصات وسيط المملكة المرتبطة بحماية حقوق المرتفقين من خلال تلقي الشكايات ورفع التقارير إلى الملك ورئيس الحكومة وتوجيه التوصيات والمقترحات إلى الإدارات العمومية والحث على تبسيط المساطر.

وبانتهاء كل جلسة يفتح باب النقاش، وخلال مختلف المداخلات على مر يومين تفاعل الحضور مع العروض المقدمة، حيث انصبت جل التدخلات والأسئلة على التحديات والإكراهات التي تواجه الإدارة العمومية المغربية، سواء في الجانب المرتبط بالموارد البشرية أو الجانب التدبيري، أو ما ارتبط بما هو مادي وبنيوي. وأكد الحضور من خلال النقاش على ضرورة إصلاح الإدارة على جميع المستويات (القانونية، المسطرية، التقنية “الرقمنة”، التدبيرية….) مع التشديد على أهمية العنصر البشري/المواطن كطرف مركزي في عملية تحديث الإدارة العمومية في المغرب.

كما تمخض عن هذه الندوة العلمية من خلال المداخلات وعلى ضوء النقاش الجاد والمستفيض، عدة توصيات ومقترحات يمكن إجمالها فيما يلي:

– تبني إصلاح شمولي يشمل المجتمع كله، وينصب إضافة إلى الإدارة، على الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والقضائي، لأن الإدارة ليست سوى صورة مصغرة لما يحدث في المجتمع.

– تجاوز القيم التقليدية في التدبير مع تبني تدبير يراعي الجودة والمردودية والفعالية والاندماجية والمرونة.

– القطع مع بعض العوائق البنيوية الأساسية التي ظلت لصيقة بالإدارة العمومية المغربية ورافقتها طيلة مراحل نشأتها.

– تجاوز المنظومة التدبيرية التقليدية في جوهرها والمحافظة في بنياتها السياسية والإجتماعية والثقافية.

– الانتفال بالإصلاح الإداري من النقاش الضيق ليصبح نقاشا عموميا يشارك فيه كل المعنيين.

– خضوع تدبير المرافق العمومية لمستلزمات الحكامة.

– تفعيل الرقابة على التدبير العمومي وخاصة المالي منه، وذلك بسبب كون المنظومة الرقابية المغربية جد معقدة وذات أبعاد سياسية ومالية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية متقاطعة فيما بينها

– تعزيز الشفافية لتجاوز مظاهر الفساد المالي والإداري الذي يعتبر امتدادا لبنية ريعية (سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية) لازالت ترسم معالم السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

– الإسراع بإخراج ميثاق المرافق العمومية إلى حيز الوجود.

– اعتماد نظام متكامل للاتركيز الإداري لتأهيل مختلف المستويات الإدارية لاتخاذ القرارات الملائمة وفي الوقت المناسب، مع مراعاة التقائيته مع اللامركزية.

– تقديم الحساب عن التدبير العمومي انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

– تقوية التنسيق والتواصل المؤسساتي.

– اعتماد التخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي كآليات لتحديث تدبير الجماعات الترابية.

– تفعيل دور القضاء كقطاع استراتيجي وركيزة أساسية لتحقيق الشفافية وتخليق الإدارة.

– ترسيخ مبادئ نزاهة واستقامة واستقلال القضاء.

– تيسير الولوج إلى القضاء وخاصة القضاء الإداري.

– تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الصادرة في مواجهة الأشخاص المعنوية العامة.

– العمل على تنفيذ توصيات ومناظرات الإصلاح الإداري المرتبطة بالتدبير المالي.

– تفعيل دور الجماعات الترابية لتدارك مشكل المتأخرات وتبني النظرة المستقبلية في التنظيم وتحديث منهجية تدبير الميزانية لتجاوز الإكراهات البنيوية للمالية المحلية.

– ضمان حقوق المرتفق من خلال المبادئ التي تحكم وتنظم المرافق العمومية.

– ابتكار آليات حديثة لتطوير برامج العمل الإداري.

– تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

– مراجعة وتحديث المنظومة القانونية للإدارة العمومية

– تفعيل المقتضيات القانونية القاضية بإلزام موظفي الدولة على احترام القانون أثناء مزاولة مهامهم.

– ضرورة توفر رجل الادارة على عدة صفات كتعلم طرق حل المشاكل (البعد التشاركي).

– اعتماد الإدارة الرقمية كمدخل للشفافية والتحديث.

– إقحام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى تسيير المرفق العمومي.

– الاستعانة والتأقلم مع الإدارة الرقمية.

– محاربة “الأمية الرقمية” كمعيق للجهود الرامية لتجسيد الإدارة الرقمية.

– تشجيع روح الإبداع والمبادرة وقيم المواطنة.

– اعتماد الشفافية والموضوعية والعدالة في تقييم الموظفين.

– توجيه الاهتمام بتبني سياسة شاملة لإعادة النظر في وظائف إدارة الموارد البشرية.

– دعم التكوين والتكوين المستمر وتوفير الاعتمادات اللازمة له.

– التنصيص على المهنية كشرط في التوظيف.

– التقسيم العادل والعقلاني للأنشطة الوظيفية اليومية.

– تفعيل التقييم السنوي وتطوير كفاءات الموظف انطلاقا من احتياجات المهام المنوطة به.

– اعتماد أساليب حديثة في اختيار القيادات الإدارية تنبني على الكفاءة والمؤهلات العلمية والقدرات الانسانية والكفيلة بإعطاء القائد الإداري القدرة على التصور والتفاعل مع المرؤوسين وتحقيق أهداف الجهاز الإداري.

– ترسيخ الحكامة الرقمية والتكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل داخل المرفق الإداري.

– تفعيل مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة والحصول عليها (معلومات مرتبطة بالسياسات العمومية المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية…).

– حق المواطنين في الإطلاع على جميع أوجه صرف الأموال العمومية وكيفية تدبيرها.

– معالجة الاختلالات الهيكلية للحد من التضخم المؤسساتي، والبيروقراطية المفرطة، وتداخل الاختصاصات، وضعف التنسيق، وغياب التواصل المؤسساتي.

– انفتاح الإدارة العمومية المغربية على التجارب الناجحة، وخاصة في الدول الأنجلوفونية.

– تبني نظام المحفزات وتدبير الموارد البشرية والتكوين المستمر لأن هذه القضايا الثلاث هي مفتاح الإصلاح وهي المجالاتُ الحيويةُ فيما يخص طريقة التدبير.

– توسيع مبدأ المشاركة والتشاور