الإغلاق يتهدد فنادق مراكش التي لا تلتزم بمعايير الأمن في رأس السنة

دعا والي جهة مراكش ـ آسفي المؤسسات الفندقية والسياحية إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة ليلة رأس السنة الميلادية، خلال اجتماع جمعه، أخيرا، بمقر الولاية بمديري أكثر من أهم 50 منشأة فندقية بمدينة مراكش، وهو الاجتماع الذي حضره أيضا مسؤولون أمنيون، على رأسهم والي الأمن، والقادة الجهويون للدرك الملكي، ومديرية مراقبة التراب الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وتوعد خلاله المسؤول الأول بالجهة الفنادق التي لا تنفذ هذه المعايير بعقوبات قد تصل إلى الإغلاق النهائي.

وشدد والي الجهة، خلال الاجتماع، على ضرورة الرفع من حالة اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية بالمؤسسات السياحية لوجيستيكيا وبشريا، من خلال تعزيز كاميرات المراقبة المثبتة بهذه المنشآت بأخرى أكثر تطورا، ونصب أجهزة متطورة للكشف الإشعاعي (سكانير) عند مداخلها لرصد أي تحركات مشبوهة، وتوفير أجهزة التفتيش اليدوي عبر تقنية المسح الضوئي، فضلا عن الزيادة في عدد حراس الأمن الخاص، والتنسيق المحكم مع الأجهزة الأمنية.

   الاجتماع يعد الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي عقده الوالي محمد مفكر، بتاريخ الأربعاء 18 نونبر الماضي، أياما قليلة بعد سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية، كما يأتي في غمرة الاستعدادات والترتيبات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها المدينة قبل احتفالات رأس السنة، التي تشهد خلالها المدينة الحمراء إقبالا مكثفا للسياح الأجانب والمغاربة، كما تزورها خلال الفترة نفسها شخصيات عالمية وازنة من عوالم السياسة والمال والأعمال، بالإضافة إلى رياضيين وفنانين دوليين مشهورين.

وكانت مراكش شهدت، في وقت سابق، نصب 73 كاميرا للمراقبة المتطورة تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث جرى تثبيتها بالعديد من الشوارع والمواقع المهمة، إذ تمّ ربطها بمقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، وكذا مقر ولاية جهة مراكش ـ آسفي، باعتباره مركزا للتحكم والعمليات.

وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقية شراكة، مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بين الجماعة الحضرية وولاية الجهة، وولاية الأمن، وشركة اتصالات المغرب، تكلفت بمقتضاها الإدارة العامة للأمن الوطني بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات المذكورة، بينما أوكل للجماعة الحضرية تحمل مصاريف التثبيت، فضلا عن أداء 21 مليون سنتيم و6000 درهم شهريا، كتكلفة للاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية، بينما التزمت شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.

كما سبق للإدارة العامة للأمن الوطني، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، أن نصبت 38 كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، وهو الإجراء الذي اعتُبر أنه يدخل في إطار سياق مواصلة الجهود من أجل تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة، تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية.

اليوم 24