الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي

قامت المديرية العامة للضرائب بإصدار مذكرة للمديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية، وذلك قصد بدأ آلية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي
وحسب ما افادته مصادر إعلامية، فهذا القرار جاء مباشرة بعد توقيف الإجراء نفسه شهر مارس، من قبل الإدارة العامة للضرائب، والتي صرحت آنذاك بأنها ستقوم بتحديد التدابير التي ستصاحب إجراأت الاقتطاعات
هذه الاقتطاعات تسببت في إقدام العديد من التجار التقليديين ورجال الأعمال على سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية، وذلك لتفادي اقتطاع ضريبي قد يحصل
.وتنص المذكرة الجديدة حسب ذات المصادر على ضرورة الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي
ويشدد هذا القانون على أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بثلة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني
وشددت المذكرة على ضرورة التزام الإدارة بانصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني والالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك
.وتنص المذكرة نفسها على ضرورة إرجاع الأموال، التي تقتطع عن طريق الخطأ في غضون 48 ساعة