الانتخابات التشريعية الفرنسية: الأحزاب تتبنى استراتيجيات لعرقلة التجمع الوطني في الجولة الثانية

منذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا، التي دفعت التجمع الوطني إلى الصدارة، تتنافس الأحزاب السياسية على وضع استراتيجيات لمنع هذا الأخير من الفوز بالأغلبية في الجولة الثانية المقررة الأحد المقبل.

وأعلنت الأحزاب اليسارية الأربعة (فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، الخضر، والشيوعيون)، التي احتلت المركز الثاني في الجولة الأولى تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة”، أن مرشحيها المؤهلين للجولة الثانية سينسحبون في الدوائر التي احتلوا فيها المركز الثالث، لعرقلة تقدم التجمع الوطني.

كما أعلنت تشكيلات سياسية أخرى، ولكن بشكل متفرق، عن رغبتها في إنشاء “جبهة جمهورية”، وهي استراتيجية تهدف إلى تشكيل تحالف من مختلف الأحزاب الجمهورية لمواجهة تقدم أو احتمال فوز الأحزاب التي تعتبر متطرفة. وتتجسد الجبهة الجمهورية بشكل رئيسي في انسحابات المرشحين أو توجيهات تصويت للناخبين.

وأمس الثلاثاء، كان للمرشحين المؤهلين للجولة الثانية حتى الساعة السادسة مساء لتأكيد ترشيحهم أو التخلي عنه. وتم تنفيذ أكثر من 210 انسحابات لتجنب تشتت الأصوات في 311 سباقا ثلاثيا أو رباعيا.

يذكر أنه خلال تصويت يوم الأحد الماضي، تصدر مرشحو التجمع الوطني في 294 دائرة من أصل 577. وتم انتخاب 39 منهم في الجولة الأولى، وسيواجه 158 منهم مرشحين آخرين في إطار سباق ثلاثي، بينما سيشارك 97 في مواجهة ثنائية خلال الجولة الثانية.

ويشير السباق الثلاثي إلى وضعية يتأهل فيها ثلاثة مرشحين للجولة الثانية. ووفقا للقانون الانتخابي الفرنسي، يتأهل المرشحون للجولة الثانية بمجرد إقناعهم 12,5 بالمائة من الناخبين المسجلين. كلما كانت المشاركة مرتفعة، زادت إمكانية الوصول إلى هذا الحد التأهيلي.

وبحسب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، تأهل ثلاثة مرشحين للجولة الثانية في 306 دوائر. وبنفس المبدأ، تأهل هذا العام أربعة مرشحين للجولة الثانية في خمس دوائر، وهذا ما يسمى بالسباق الرباعي.

و م ع