“البام” والاستقلال ينسحبان من مناقشة قانون ترسيم الامازيغية

أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عن انسحابه من أشغال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المذكورة، اليوم الثلاثاء، والذي خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين.

وكشف الاستقلاليون في بلاغ رسمي أن انسحابهم من أشغال اللجنة، يأتي بعد تعطيل المصادقة على النصيين التشريعيين، بسبب تخلف الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، والذين أكد الفريق أنه تقدم بتعديلاته بخصوصها داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة.

وحمل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على النصيين التشريعيين المهمين، مطالبا بالعودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات “مستحيلة المنال” بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وفي نفس الاطار قرر فريق الأصالة والمعاصرة انسحابه من اللجينة الفرعية، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية. واكد على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها.

وطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي