البرلماني الحمامي :شركات الامن الخاص “تتاجر” في البشر
أثار المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد الحمامي، مجموعة من التجاوزات التي تعرفها شركات الأمن الخاص، والتي ترتبط أساسا بحرمان العاملين بهذه الشركات من أبسط حقوقهم إسوة بباقي الشغيلة بالشركات المختلفة، في ضرب تام وعدم احترام للمواثيق الدولية.
وتساءل الحمامي في نفس الإطار عن تدابير الحكومة لحماية العاملين في الشركات المذكورة؟
وتأسف الحمامي في إطار تعقيب له على جواب الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 29 يناير الجاري، كون الواقع يشهد وجود شركات “تتاجر” في الأفراد (عمال الأمن الخاص)، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم وتشغيلهم على أساس عقود عمل “مؤقتة” وكذا عدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي وكذا التأمين ضد الأخطار وغيرها، واشتغالهم لساعات إضافية دون تمكينهم من التعويض بشأنها.