“البلوكاج” الحكومي يتجه نحو التحكيم الملكي أو إعادة الانتخابات

د ميلود بلقاضي

 

تتعدد القراءات وتختلف التأويلات حول أسباب “البلوكاج” الحكومي، منها تلك التي اعتبرته تمرينا ديمقراطيا ومسألة عادية في ظل طبيعة النظام المغربي، ومنها التي اعتبرته نتيجة تدبير سيئ من طرف رئيس الحكومة المعين والأحزاب والدولة لما بعد نتائج انتخابات 7 أكتوبر.

ونشير هنا إلى أنه لا أحد كان يتوقع أن يستمر هذا التعثر إلى أكثر من أربعة أشهر، بل إن هناك اليوم مؤشرات عدة تؤكد إمكانية استمرار هذا التعثر نتيجة تشبث بنكيران بمضمون بلاغ 5 يناير القاضي بتشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة: العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، وتشبث أخنوش بالمشاركة في الحكومة رفقة مجموعته الرباعية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري.

وأمام رفض كل طرف تقديم أي تنازل عن شروطه، فإن مآل “البلوكاج” الحكومي يتجه نحو خيارين اثنين: إما طلب التحكيم الملكي، أو الذهاب نحو التحكيم الشعبي؛ أي انتخابات سابقة لأوانها، في ظل غياب أي سند دستوري خارج الفصل 42 لإخراج تشكيل الحكومة من “البلوكاج” الذي بدأ يقلق الرأي العام الوطني، خصوصا بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ومرور أكثر من أربعة أشهر على هذا “البلوكاج” دون ظهور أي مؤشرات على أي انفراج.

مما جعل بعض الأسئلة المقلقة تفرض نفسها، منها: إذا ما استمر “البلوكاج” الحكومي فما هي السيناريوهات الممكنة؟ هل سيرجع بنكيران المفاتيح لملك البلاد؟ هل سيطلب التحكيم الملكي وتفعيل الفصل 42 من الدستور؟ أم إنه سيطلب من جلالة الملك حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مهما كانت تكلفتها؟ وما السيناريوهات الممكنة المتبقية للخروج من هذا “البلوكاج” سوى العودة إلى الفصل 42 إذا لم يتوافق بنكيران وأخنوش؟

جلالة الملك وتشكيل الحكومة

عيّن جلالة الملك عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها يومين بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر، محترما في ذلك مضمون الفصـل 47 من الدستور ومبادئ المنهجية الديمقراطية، ورسخ هذا التعيين مرة ثانية حينما كلف جلالته مستشاريه بلقاء رئيس الحكومة.

ولاحظ الكل أن جلالة الملك منذ تعيين رئيس الحكومة استمر في جولاته الإفريقية حتى أرجع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي غير مبال بتطاحنات رئيس الحكومة المعين وباقي الأحزاب، أو وبمسألة “البلوكاج”، بل إنه اتخذ المسافة وترك الأحزاب تتقاتل في ما بينها على المشاركة في الحكومة والتشبث بمواقفها خدمة لمصالحها الخاصة على حساب مصالح الوطن، مما أفرز معادلة متناقضة: ملك دينامي فاعل مدافع مناضل ومجاهد من أجل مصالح الوطن في المحافل الإقليمية والدولية، مقابل أحزاب تائهة ومنشغلة بتصفية حساباتها السياسوية الضيقة ومجاهدة من أجل مصالحها ولو على حساب مصالح الوطن.

بنكيران وتشكيل الحكومة

مسار مفاوضات بنكيران لتشكيل الحكومة مع الأحزاب كان صعبا وشاقا ومكلفا لبنكيران الذي أعلن في بلاغ 5 يناير أنه لا تنازل عن سقف تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة، مؤكدا أنه لن يتجاوز سقف هذا الاقتراح ولو استمر تعثر تشكيل الحكومة شهورا وشهورا، مع إمكانية إرجاعه مفاتيح تشكيل الحكومة لملك البلاد.

ومنذ تعيينه رئيسا للحكومة، خضع بنكيران لضغوطات، منها انتظار انتخاب رئيس جديد لحزب التجمع، والتخلي عن حزب الاستقلال، وربط أخنوش ولعنصر مشاركتهما في حكومة بنكيران مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، وانتخاب المالكي رئيسا للبرلمان وانسحاب العدالة والتنمية من المنافسة بشكل مفاجئ وغير مقنع، ودخوله في حرب بلاغات مع أخنوش ومجموعته الرباعية.

وأمام تشبث كل من بنكيران وأخنوش بمواقفهما تجاه حزب الاتحاد الاشتراكي، وصل “البلوكاج” إلى ما وصل إليه اليوم وسط خيبة أمل كبيرة عند مكونات الشعب المغربي.

الشعب وتشكيل الحكومة

يتابع الشعب المغربي بكثير من التساؤل حول حقيقة “البلوكاج” الحكومي وحقيقة رفض بنكيران تواجد حزب الاتحاد الاشتراكي وحقيقة تشبث الاتحاد وكاتبه الأول بالمشاركة في الحكومة بأي ثمن، وسبب تشبث أخنوش بمشاركة حزب لشكر في حكومة بنكيران. والأكيد أنه ستكون لهذا “البلوكاج” تداعيات تكتيكية واستراتيجية في علاقة الشعب بالفاعل السياسي وبالفعل الانتخابي.

هذا الشعب الذي دوخته الشائعات والتأويلات والمناورات وألمه هدر رئيس الحكومة المعين وأخنوش ومجموعته للزمن السياسي المغربي، في حين إن الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية تفترض الحكامة في تدبير زمن تشكيل الحكومة الذي دخل شهره الرابع، الأمر الذي أصبح يتطلب تدخلا ملكيا لوضع حد لهذا الاستهتار السياسي قبل دخول المغرب في أزمة سياسية ستكون تكلفتها باهظة.

الخيارات الممكنة بعد أربعة أشهر من “البلوكاج”

تراوحت قراءات ومقاربات وتوقعات جل المحللين والمهتمين منذ 10 أكتوبر، تاريخ تعيين جلالة الملك بنكيران رئيسا للحكومة، بين سيناريوهات عدة ممكنة أطرّها الفصلان 47 و42 من الدستور.

ا-تعثر تشكيل الحكومة وتجاوز الفصل 47

منذ أكثر من شهرين تم تجاوز الفصل 47 من الدستور ولم يعد هذا الفصل يثير أي جدل ولم تعد الآمال تعقد عليه لتجاوز تعثر تشكيل الحكومة، خصوصا وأن هذا الفصل ترك الباب مفتوحا على كل التأويلات المختلفة، لكن بعد أربعة أشهر على “البلوكاج الحكومي” برز خياران.

إما وضع حد لهذا “البلوكاج” عبر تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة؛ أي العدالة والتنمية والأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، دون إشراك الاتحاد الاشتراكي، وهذا هو مضمون بلاغ حزب العدالة والتنمية ليوم 5 يناير، لكن هذا الخيار يمكن أن يفرز أزمة أخرى بين هاته الأحزاب أثناء توزيع المناصب الوزارية.

وإما استمرار “البلوكاج” لشهور أخرى، وهو ما سيجعل عددا من المؤسسات في حالة شلل، كالمؤسسة البرلمانية التي ستتختم دورتها الخريفية الاثنين المقبل على ايقاع دورة بيضاء.

ب-تعثر تشكيل الحكومة والفصل 42

بعد انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب تعقدت الأمور؛ إذ أصبحنا أمام رئيس مجلس منتخب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى تشكل أغلبية برلمانية دون الحزب المكلف بتشكيل الحكومة. وإذا ما استمر بنكيران في رفضه تواجد الاتحاد الاشتراكي في الحكومة وتشبث أخنوش بتواجد هذا الأخير، فإن المغرب سيعرف شللا مؤسساتيا قد يتطلّب تدخلا ملكيا وفق الفصل 42 الذي ينص على أن: “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية…”

وأعتقد أن جلالة الملك سيجد الحل المناسب لوضع حد “للبلوكاج” الحكومي في وقت تنتظر فيه المغرب تحديات كبرى داخلية وخارجية، خصوصا بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي. لذلك أستبعد الذهاب نحو خيار انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، على الأقل بالنسبة للمدى القريب، لكلفتها الباهظة.

وأمام هذا الوضع، فإما أن يشكل بنكيران حكومته وفق بلاغ 5 يناير ويتنازل أخنوش عن تشبثه بمشاركة الاتحاد الاشتراكي في إطار توافق، أو سيعين جلالة الملك الحكومة وفق معايير يحددها هو أو سيدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها، تبقى الكلمة الأخيرة فيها للشعب، وهذا سيناريو مستبعد لكنه وارد إذا دخلت الحكومة في أزمة سياسية. وعليه، إذا ما استمر “البلوكاج” الحكومي، فإننا سنجد أنفسنا أمام السيناريوهات التالية: إما تحكيما ملكيا أو تحكيما شعبيا.

خيار الانتخابات السابقة لأوانها صعب ومكلف

في ظل استمرار تشبث بنكيران بمواقفه وأخنوش بشروطه وعدم التدخل الملكي لإخراج “البلوكاج” الحكومي من وضعه الحالي، يبقى خيار إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها واردا ولو بنسبة ضئيلة، لكن هذا الخيار سيكون مكلفا بالنسبة للدولة التي تدرك –جيدا-أن إعادة إجراء هاته الانتخابات ستقوي أكثر حزب العدالة والتنمية وستعطي خريطة انتخابية غير متوقعة. لذلك ينتظر كل المهتمين تدخلا ملكيا لإيجاد حل توافقي لتشكيل حكومة قوية حدد مهامها ومعالمها في خطاب داكار بالسينغال.

لذلك إذا لم يتم توافق بين رئيس الحكومة المعين وأخنوش ومجموعته الرباعية، فإن مآل الخروج من “البلوكاج” الحكومي سيكون إما عن طريق التحكيم الملكي، أو عن طريق التحكيم الشعبي؛ أي الذهاب نحو انتخابات سابقة لأوانها رغم صعوبة وتكلفة هذا الخيار بالنسبة للدولة وللأحزاب.

تأثير تأخير تشكيل الحكومة على الخيار الديمقراطي

وصف أحد المغاربة مسار تشكيل الحكومة بالمسلسل الرديء صياغة وإخراجا ملّ المغاربة من متابعته لأنه فاقد لأي جاذبية أو أي إغراء، بل إن كيفية تدبير رئيس الحكومة والأحزاب لمفاوضات تشكيل الحكومة عرت حجم هول أزمة القيم السياسية وأزمة استقلالية القرار وأزمة النخب والأحزاب، ووسعت الفجوة بين الفعل الانتخابي والمواطن الذي بدأ يتساءل لمَ تصلح الانتخابات؟ ولماذا يصوت الناخب؟ ولماذا ربط الدستور نزاهة الانتخابات بالديمقراطية التمثيلية؟ ولماذا لا تحترم إرادة الناخبين؟ ولماذا تتباكى الدولة والأحزاب عن نفور الناخبين عن صناديق التصويت؟ ولماذا تقوم القيامة كلما تراجعت نسبة المشاركة الشعبية في كل استحقاق انتخابي؟ أليس سلوك الدولة والأحزاب هو السبب الرئيسي؟

يمكن أن تتعدد الأجوبة عن هذه الأسئلة، لكن يمكن أن يكون هناك شبه إجماع على فكرة كون المتضرر الأول من هذا “البلوكاج” الحكومي هو الخيار الديمقراطي والبلاد التي تهدر زمنا مهما للإصلاح، والإساءة إلى الاستثناء المغربي الذي يرسخه جلالة الملك.

والأكيد أن هذا “البلوكاج” يضر ببنكيران وحزب العدالة والتنمية، ويضر-أيضا-بأخنوش ومجموعته الرباعية، ويسيء للعملية الانتخابية بأكملها، ويفرغ الدستور الجديد من قيمه، ويضر بصورة البلاد، لأنه غير المبرر، وجعل الناس ينظرون إليه كأنه مسلسل صيغ بجهل تام للواقع السياسي المغربي وتحولاته العميقة وتم إخراجه بكيفية رديئة وقام بتشخيصه أشخاص أساؤوا كثيرا إلى أنفسهم قبل الإساءة إلى الخيار الديمقراطي الذي أصبح رابع ثوابت البلاد.

إنه مسلسل لم يغر أي مغربي منذ بدايته إلى اليوم بقدر ما جسد أزمة ثقافة سياسية، وأزمة نخب أصبحت تعرقل مسار الخيار الديمقراطي، وأزمة أحزاب سياسية مريضة تحوّل الانتخابات إلى مجرد أجندة سياسوية، وضياع للمال العام، وهدر للزمن السياسي.

*أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس