البنك الأوروبي يضع خطا تمويليا رهن إشارة القرض الفلاحي للمغرب؛

وضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطا ائتمانيا تمويليا بقيمة 20 مليون دولار لتمويل التجارة الخارجية رهن إشارة القرض الفلاحي للمغرب؛ في أول شراكة بينه وبين القرض الفلاحي للمغرب، والتي ستمكن بنك القطاع الفلاحي بالمغرب من دعم المصدرين والمستوردين المغاربة.

وحسب بيان مشترك للمؤسستين توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإنه قد وقّع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) والقرض الفلاحي للمغرب، اليوم الأربعاء اتفاقية ائتمان بهدف تحفيز المبادلات التجارية للمغرب، ويضع البنك الأوروبي بموجب هذه الاتفاقية خطا ائتمانيا تمويليا جديدا للتجارة الخارجية بقيمة 20 مليون دولار، رهن إشارة القرض الفلاحي للمغرب الذي يعد البنك الرئيسي لتمويل القطاع الفلاحي بالمغرب وشريكه التاريخي.

وحسب ذات المصدر، سيستعمل هذا الخط الائتماني التمويلي المتعدد العملات الصعبة وغير الملزم، لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة الاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد.

وكشف نفس المصدر، أن الخط الائتماني التمويلي الجديد يندرج في إطار “برنامج تسهيل المبادلات التجارية” (TFP) للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مشيرا إلى أنه ومن خلال التحاقه ببرنامج تسهيل المبادلات التجارية هذا، أصبحت للقرض الفلاحي للمغرب إمكانية الولوج لشبكة تضم أكثر من 100 بنك إصدار و800 بنك معزز الإعتماد، شركاء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر العالم، الشيء الذي سيمكن زبنائه من الاستفادة من فرص تجارية جديدة على الصعيد الدولي. هذا الخط سيوفر أيضا للقرض الفلاحي للمغرب غلافا ماليا بالعملة الصعبة لمواكبة زبنائه المصدرين والمستوردين.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع القرض الفلاحي للمغرب. وبهذه المناسبة أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالتحاق القرض الفلاحي للمغرب بالمؤسسات المالية الشريكة باعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل القطاع الفلاحي بالمملكة المغربية.

ومن جهته عبر القرض الفلاحي للمغرب على تثمينه لهذه الشراكة الجديدة التي ستمكنه من الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات زبنائه الناشطين في مجال التصدير والاستيراد.

ويذكر أنه كان قد أُطلق برنامج تسهيل المبادلات التجارية (TFP) سنة 1999 بهدف تشجيع التجارة الدولية بين الدول التي يَستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وذلك على شكل ضمانات وقروض قصيرة المدى لصالح البنوك وشركات العوملة. وقد ترتب عن جائحة كوفيد-19 ظهور طلب قوي على تمويل التجارة وذلك بهدف تدعيم استيراد وتصدير المواد الأساسية. وتفاعل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هذا الرهان عبر رفع السقف الإجمالي لبرنامجه لتسهيل المبادلات ليصل إلى مستوى قياسي بقيمة 3 مليار أورو خلال سنة 2020 لوحدها. ويُعتبر تمويل التجارة الخارجية عنصرا رئيسيا في رد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تحدي أزمة فيروس كورونا.

ويعد القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي والرائد التاريخي في مجال تمويل القطاع الفلاحي بالمغرب. ويعتبر نموذجا في إفريقيا بالنظر لالتزامه والمجهودات التي يبدلها لتنمية الفلاحة والعالم القروي. ومنذ 1961 وهو معبأ إلى جانب الفلاحين من أجل تلبية احتياجاتهم بفعالية وإيجاد حلول مبتكرة وناجعة لإشكاليات العالم القروي.

ويحتل القرض الفلاحي للمغرب المرتبة الرابعة بين البنوك المغربية، وتبلغ قيمة حصيلته 10 مليار يورو، ويبلغ جاري قروضه 8 مليار يورو، يُمنح أكثر من نصفها للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والغذائية والأنشطة الاقتصادية في العالم القروي.

وجدير بالذكر، أن المغرب يُعتبر بلدا مؤسسا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحد بلدان عملياته منذ 2012. وإلى غاية اليوم استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 2,5 مليار يورو في المغرب في إطار 66 مشروعا.