التحقيق مع برلماني ورئيس جماعة بمراكش في فضيحة توظيف

   أصدرت  النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش تعليماتها للمركز القضائي التابع للدرك الملكي بالمدينة صباح أمس الاثنين، من أجل الانتقال إلى مقر الجماعة القروية واحة سيدي إبراهيم، للتحقيق مع المستشار البرلماني ورئيس الجماعة افي شأن حقيقة توظيفه لمجموعة من أقاربه وأقارب مستشارين بالجماعة بشهادات ودبلومات مزورة.

تعليمات النيابة العامة للدرك الملكي تهدف إلى الكشف عن حقيقة التزوير في الشهادات والدبلومات التي تقدم بها المرشحون، لاجتياز مباراة التوظيف في الجماعة والوقوف عند مسألة القرابة بين الرئيس والموظفين.