الترخيص لمعرض تجاري في ظروف مشبوهة يجلب سخطا واسعا على غرفة التجارة والخدمات بمراكش ويحرج ولاية الجهة

كشف أعضاء من مكتب جمعية الصفوة للدفاع عن حقوق التجار  والمهنيين بمراكش أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات  سمحت بكراء فضاء بحي المسيرة قصد إقامة معرض تجاري دون مبالاة بالمذكرة الوزارية التي أشر عليها محمد حصاد بداية شهر شتنبر المنصرم والتي أنهت إلى علم ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء المقاطعات بضرورة ” منع تسليم التراخيص لإقامة المعارض والأيام التجارية بالمغرب “.
القرار الصادر عن غرفة التجارة والخدمات أعاد للأذهان الحالة التي كان يعاني منها أصحاب المحلات التجارية  قبل صدور هذه المذكرة وكأن أي شيء لم يتحقق من مطالبهم التي إستمرت منذ 2010 إلى حين صدور المذكرة بداية الشهر المنصرم والتي قابلوها حينذاك بإرتياح واضح .
وما زاد من تأزم الوضع بين التجار وغرفة مراكش للتجارة والخدمات هو أن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والرامي لمنع إقامة هذه المعارض جاء ليكون فاصلا ويفتح عهدا جديدا بعد تبث للجان وزارة الداخلية أن الترخيص لتنظيم المعارض والايام التجارية بالجماعات يتطلب توفير الشروط الأمنية والوقائية الضرورية مع ما يسببه دلك من ضغط على القوات العمومية”  وتأثيرها  السلبي على الساكنة وسلامة المرور بفعل الضجيج والضوضاء التي تسببها للجوار والمارة على السواء.
كما أوضحت المذكرة الوزارية أنها  قطعت بشكل واضح مع تنظيم المعارض التجارية  بعدما تبين لها أن هذه المعارض قد زاغت عن أهدافها الأصلية ،وأصبحت انعكاساتها السلبية تشكل منافسة غير شريفة للتجار المنظمين مما يؤثر سلبا على مداخيلهم، وعلى المداخيل الضريبية للدولة والجماعات، دون أن تكون هناك استفادة حقيقية ملموسة لميزانية الجماعات التي غالبا ما تتولى أداء فاتورة الماء والكهرباء المستهلك خلال فترة إقامة هذه المعارض .
ومن المتوقع أن تكون ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز في إحراج كبير جراء هذا القرار الذي إتخدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش . حيث سيكون المسؤولون بالجهة بين نار وزير الداخلية الذي نادى بمنع مثل هذه الأنشطة وبين نار إحترام قرار غرفة التجارة مما سيجعل الموقف محرجا لا محالة في جميع الإختيارات التي ستسلكها ولاية الجهة .