التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد يرتكز على طموح وطني جديد في أفق عام 2035 (السيد بنموسى)

و م ع

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بالرباط، أن النموذج المقترح من طرف اللجنة يرتكز على طموح وطني جديد في أفق سنة 2035.

وأوضح السيد بنموسى، في كلمة له خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير الخاص بالنموذج التنموي، أن هذا الطموح، الذي يندرج ضمن مرجعية مشتركة للتنمية، يتضمن أهدافا واضحة المعالم وقابلة للقياس، في إطار جملة من الخيارات الاستراتيجية ذات البعد التحولي.

وأضاف أن تفعيل هذا النموذج يستدعي قيادة للتغيير تستمد نجاعتها وفعاليتها ليس فقط من خلال رافعات للتحول وتعبئة مصادر التمويل والشراكات، بل أيضا عبر آليات للتتبع والتحفيز تدعم التملك الجماعي لكافة الأوراش التحولية وتضمن الشروط الكفيلة بإنجاحها.

وأشار السيد بنموسى إلى أن هذا النموذج المقترح يشكل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من أجل الدفع قدما بالمشروع المجتمعي للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، مع ما يستدعي ذلك من ضرورة ترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والفاعلة، وتعزيز الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتكريس الهوية المغربية المتجذرة عبر التاريخ والغنية بتعددية روافدها الثقافية وبتشبثها بقيم الانفتاح والحوار والاعتدال.

هذا التقرير، يضيف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، هو ثمرة سنة من العمل الدؤوب من خلال الاجتماعات واللقاءات والمشاورات وجلسات الإنصات، التي قامت بها اللجنة، لوضع تصور واضح وعملي للمغرب الذي نطمح اليه، مغرب الغد حيث يتمركز العنصر البشري في صلب أولويات السياسات العمومية، مسجلا أن ذلك سيساعد على جعل المغرب بلدا مزدهرا ودامجا لكل مواطنيه، حريصا على استدامة موارده الطبيعية، مثمنا لكل كفاءاته داخل الوطن وخارجه.

وقال “إن المغرب الذي نطمح اليه سيكون قوة قادرة على مواجهة التحديات والأزمات ذات البعد الإقليمي أو الدولي وتحويل المخاطر الناجمة عنها إلى فرص سانحة لصالح تنمية بلادنا”.

وتابع السيد بنموسى أن “موقعنا الجغرافي، رصيدنا الحضاري، قيمنا الدينية السمحة المنسجمة مع القيم الإنسانية النبيلة، وكذا الروابط المتينة والمتجذرة بين الملك والشعب والتي شكلت عبر التاريخ الأساس لأي تحول هام في المسار التنموي للبلاد، كلها عوامل تؤهل المغرب للارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة التي تكرس مبادئ الحوار والانفتاح والشراكة، خدمة لرفاه مواطنيه وإسهاما منه في بناء عالم أفضل”.

ولفت إلى أن هذا الطموح تمت ترجمته عبر أهداف للتنمية كفيلة بجعل المملكة تتبوأ مكانة ضمن الثلث الأول من التصنيفات العالمية في عدة مجالات، مبرزا أن هذا الطموح يستدعي تعبئة شاملة للكفاءات الوطنية للدفع قدما بمسيرة التنمية، في ظل سياق دولي يتسم بحدة التعقيدات والتحولات السريعة.

وقال السيد بنموسى إن التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي هو نتاج أفكار وتصورات واقتراحات، صاغها المغاربة مع المغاربة من أجل المغاربة، بحيث اعتمدت اللجنة في عملها على منهجية مبنية على الإنصات للمواطنين والقوى الحية للبلاد واشراكهم في ايجاد الحلول والمقترحات. وهو ما يجسد مقاربة الذكاء الجماعي التي تبنتها اللجنة خلال مختلف مراحل إعداد هذا التقرير.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قامت اللجنة ب 250 جلسة عمل ما بين جلسات الإنصات والمشاورة والزيارات الميدانية وحلقات النقاش مع الخبراء، بالإضافة إلى 120 حصة عمل لأعضاء اللجنة، مبرزا أن هذه اللقاءات مكنت من التفاعل مع ما يناهز 10.000 شخص بشكل مباشر ومع أكثر من 3 ملايين شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما حظيت أشغال اللجنة بتغطية إعلامية مكثفة، من خلال أكثر من 16.000 مقال صحفي ومحتوى إعلامي، مما مكن من الوصول إلى شرائح واسعة داخل المجتمع المغربي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.