الجزولي : القضية العقارية بيني وبين نظارة الأوقاف ساقطة شكلا ومضمونا

محمد بو أزرو

اعتبر عمدة مدينة مراكش السابق “القضية العقارية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  في شخص ناظرها بروض العروس بمراكش وبين عمر الجزولي” مناقض لحقيقته القانونية. وقال إن الشكاية الوقفية، التي أقدمت بها إدارة الأوقاف تبقى لا صفة لها ولا مصلحة، لكونها أصبحت أجنبية على العقار، خاصة وأن القرارين الصادرين عن المجلس الأعلى قضيا بعدم استحقاق الأوقاف للعقار وسقوط حججها عن درجة الاعتبار وأن ادعاءاتها باطلة شكلا ومضمونا.

+ بناء على الشكاية التي تقدمت بها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش ضدكم في موضوع نزاع قضائي حول أحقية جزء من العقار المسمى “جنانات أحجار” ومساحته هكتاران تتهمكم بالاستيلاء، هل هذا صحيح؟

– أولا لا بد من التذكير أن الشكاية مناقضة للحقيقة القانونية؛ ثانيا إن البقعة الأرضية، ومساحتها هكتاران، التي تدعي نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش أحقيتها لها، قد اكترتها الشركة الملكية للسيارات من ورثة أولاد سيدي بوعمر منذ عام 1979، وهي الممثلة لمؤسسة رونو بمراكش، والتي كنت أنا رئيس الشركة، من أجل توسيع مجال استثمارها في بيع السيارات، من مكان أصبح ضيقا بالمدينة إلى هذا المكان الذي يقع على طريق الدار البيضاء. وفي سنة 1997 لما تقدمت للانتخابات وفزت بمنصب رئيس المجلس البلدي، كان من الضروري أن أنفصل عن هذه الشركة نهائيا، عملا بحالة التنافي، إذ لا يجوز قانونا أن أكون رئيس المجلس وفي نفس الوقت صاحب الشركة المزودة الرئيسي للمجلس بالسيارات.. ومنذ ذلك الحين ظلت أمور الشركة على حالها في يد مالكين آخرين، ولا دخل لي فيهم قانونيا؛ وكانت الشركة تؤدي السومة الكرائية لأصحابها ورثة أولاد سيدي بوعمر، إلى حين 2015، حيث ظهر المدعو السعيد الوزاني مدعيا ملكيته للبقعة الأرضية 2 هكتار، بل لكامل الأراضي ومساحتها 12 هكتار، عارضا علي اقتراح شراء البقعة الأرضية المذكورة سلفا من أولاد بوعمر المتواجدة، كما أوضحنا بـ “جنانات أحجار” بطريق الدار البيضاء، حيث طلبت من الشخص المدعي ملكيتها، أن يوافيني بجميع الوثائق التي تثبت صحة ملكيته للبقعة الأرضية بقصد التحقق منها وافتحاصها من طرف الخبراء قبل الدخول في عملية  الشراء.. وبالفعل وافاني المدعو السعيد الوزاني برسم ملكيته للبقعة الأرضية، كما أدلى برسم التمليك للبائع الأول، حيث قدمت بدوري نسخة من هذه الوثائق إلى عدلين ومحامي لاستقرائها والتحقق من مدى وجود أصولها بقسم التوثيق من عدمه، وبعد قيامهم بالتحريات المطلوبة قانونا واقتناعهم بصحتها، بادرت إلى اقتناء البقعة الأرضية برسم شراء عدلي مستوف لجميع أركانه التوثيقية شكلا ومضمونا.

+ هل كانت هذه البقعة محط نزاع قضائي سابقا، ولم يتم التداول بشأنها مع البائع، أم لم تكونوا على علم بذلك؟

– كوني أصبحت مجرد شخص معنوي وليس لي دخل في الشركة التي تكتري البقعة، فإن القضاء قد فصل في هذا الموضوع بقرارين نهائيين ذي حجية الأمر المقضي له.. وكي أوضح أكثر، فإنني استفسرت البائع السعيد الوزاني ما إذا كانت البقعة الأرضية موضوع نزاع قضائي سابقا، فسلمني قرارين قضائيين نهائيين صادرين عن المجلس الأعلى قضيا في مواجهة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن هذه الأخيرة لا حق لها بادعاء الوقف على البقعة الأرضية بالكامل، وأن  الوثائق التي أدلت بها باطلة وساقطة عن درجة الاعتبار في النزاعات المطروحة؛ بل ولا في أي نزاع مماثل، كما ورد في منطوق القرارين الأول عدد 22 ملف استئنافي رقم 3957/03 وقرار صادر عن محكمة النقض 480 بتاريخ 06/02/15، والثاني عدد 17 ملف استئنافي رقم 2472/04، وقرار صادر عن محكمة النقض 2753  ملف  عدد 2906/2007 بتاريخ 15/07/09.

+ لكن هناك ادعاءات بالتزوير في الوقائع الثبوتية للبقعة الأرضية؟

– عفوا من له الحق في البت في التزوير، أليس القضاء؟ أنا مجرد مشتري، اشتريت البقعة الأرضية وفق الشروط القانونية ولا دخل لي في التفاصيل الأخرى، وإذا كان هناك ادعاء بالتزوير، فأنا أول المتضررين؛ لقد اشتريت أرضا بالملايين من الدراهم، بعد ثبوتية وثائقها من طرف الخبراء القانونيين للتأكد من سلامتها، فهل أنا أحمق حتى أجازف بمالي في هذا الموضوع…

+ هل هذا ما دفعكم برفع دعوى المطالبة بالاستحقاق؛ ولماذا؟

– بالفعل قمت برفع دعوى المطالبة باستحقاق العقار المذكور لكي أطمئن أكثر على الوضعية القانونية للبقعة الأرضية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف في الملف العقاري عدد 2781/1401/2016 قرارها باستحقاقي للبقع الأرضية مساحتها هكتارين، في مواجهة إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص نظارة الأوقاف بمراكش التي حضرها ممثلوها أمام المحكمة الابتدائية الاستئنافية واستنفدت جميع أوجه دفاعها…

+ ماذا كان قرارها؟

– كان القرار الاستئناف منطوقا بوسيلتين، الأول بصحة الرسوم التي أدليت بها وبصحتها، وثانيا لدي يقين بنزاهة العدالة.

+ لكن إدارة الأوقاف بمراكش مازالت متشبثة في طعنها في الوثائق التي أدليتم بها وتتهمكم بالاستيلاء؟

– إن إدارة الأوقاف، وأمام هذه القرارات القضائية النهائية وذات حجية الأمر المقضي به في ثلاث نزاعات، تبقى بلا صفة ولا مصلحة في تقديم هذه الشكاية، لكونها، أي الأوقاف، أصبحت بذلك أجنبية على العقار. ولا أتصور أن القضاء يسعفها في أي نزاع لاحق، خصوصا وأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى، بعدما قضى بسقوط حججها عن درجة الاعتبار في هذا النزاع، وفي أي نزاع مشابه ومماثل؛ لذلك فإن شكاياتها منعدمة الأساس موضوعا، ولا صفة للأوقاف في رفع الشكاية شكلا، وإن الرسوم التي استندت عليها في شرائي للعقار لها أصولها بمحكمة التوثيق بمراكش، وسحبت منها نسخا دون صدور أي تحفظ بشأنها مطلقا من المحكمة المعنية، مما شجعني على شراء البقعة.. وإن إقحامي في الشكاية مجرد إقحام لا مبرر له واقعا وقانونا.

أنفاس بريس