الحبس موقوف التنفيذ في حق المكي الحنودي بعد التطاول على إختصاصات الحكومة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الخميس، في حق رئيس جماعة “لوطا”، المكي الحنودي ، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى وبإرجاع مبلغ الكفالة بعد استخلاص الغرامة والصائر.
وكان مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، قد تطاول أواسط شهر أبريل المنصرم على إختصاصات الحكومة وأصدر قرارا نشره على صفحته الفيسبوكية يرمي للترخيص لساكنة جماعته بالتنقل الليلي في رمضان ضدا على قرارات الحكومة التي أمرت بتنفيذ حظر التنقل الليلي
ومنح المكي الحنودي؛ لنفسه الحق في إصدار هذا الترخيص انطلاقا من كونه رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفقا لما جاء في تدوينة له على صفحته الشخصية.
وفي وقت لاحق عاد المعني بالامر، إلى نفي ما جاء في منشوره المذكور، حيث أورد في تدوينة أن الأمر “ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون ، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة”.
واتهم الحنودي، خلال نفس التدوينة، الإعلام بتضخيم مضمون منشوره الأول وإعطائه أكبر من حجمه، داعيا “ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”.