الحبس وغرامات تصل إلى 3 ملايين لكل من أجبر مغربية على الزواج

يحمل مشروع قانون العنف ضد النساء، الذي صادق عليه البرلمان، صباح أمس الأربعاء، نصوصا قانونية تهدد مجبري الفتيات على الزواج، بعقوبات سجنية، وغرامات، تتضاعف إذا كانت الزوجة المكرهة قاصرا.

ويعاقب مشروع القانون الجديد، المصادق عليه، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف، أو التهديد.
ويتوعد مشروع القانون الجديد المصادق عليه مرغبي الفتيات على الزواج بمضاعفة العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف، أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها، أو قاصر، أو في وضعية إعاقة، أو معروفة بضعف قواها العقلية، وهي المتابعات، التي لا تجوز حسب مشروع القانون ذاته المصادق عليه، إلا بناء على شكاية الشخص.

غير أن إقرار النص القانوني الجديد بوقف المتابعة في حق المتابعين في حالة التنازل عن الشكاية، تعد واحدة من النقط التي أشعلت الخلاف بين بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، والجمعيات النسائية، التي رأت في نصها القانوني نصا متساهلا، ومشجعا على الإفلات من العقاب.