الحكومة الإسبانية تقر بوجود مخالفات في إصدار التأشيرات منذ 20 سنة بقنصلياتها

أكدت الحكومة الإسبانية، أن عددا من سفاراتها وقنصلياتها قاموا بتسجيل مخالفات في إصدار التأشيرات، طيلة العشرين سنة المنصرمة، وذلك في ثماني دول أجنبية من بينها المغرب.

وجاء هذا الإقرار في رد على سؤال تقدّم به النائب البرلماني بيلدو جون إينياريتو، حيث أشارت أنه في السنوات العشرين الماضية: “تم الكشف عن تجاوزات خلال عمليات منح التأشيرات من قبل موظفي السفارات والقنصليات العامة في بلدان بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والعراق والمغرب وناميبيا وروسيا وأوكرانيا “.

وأوضحت الحكومة الإسبانية إن ليس بإمكانها تقديم معطيات مفصلة في الموضوع، مشيرة أنّ البيانات لم تعد متوفّرة، حيث تسمح اللوائح المنظمة لعمل الهيئات الدبلوماسية، بإتلاف الملفات الورقية بعد عامين ، بالنظر إلى الحجم الهائل للملفات المعالجة سنويًا .

وحسب ما أوردته “أوروبا بريس”، فإن الحكومة الإسبانية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، “تعطي الأولوية القصوى لشرعية وصحة العمليات الإدارية بما في ذلك إدارة التأشيرات على وجه الخصوص”، بحيث عند توصّلها بشكاوى أو مخالفات “تفتح تحقيقات داخلية فورية من قبل المفتشية العام للخدمات”.

وخلال السنة الماضية، فوجئ زوار موقع الشركة المكلفة باستقبال طلبات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسبانيا، في مختلف مدن المملكة المغربية بفرض رسوم جديدة للحصول على موعد

وكشف موقع “BLS” أنه انطلاقا من 10 يونيو من السنة الماضية، يجب على الراغبين في الحصول على موعد لطلب “التأشيرة” دفع رسوم الخدمة مقدّما في غضون 3 أيام، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر أي فرع من فروع “بريد كاش”.

وحدد الموقع نفسه، الرسوم الواجب أداؤها في 168 درهما، مشددا على أنه “إذا لم يتم سداد رسوم خدمة BLS في ظرف 72 ساعة سيبغى موعد الحصول على الفيزا تلقائيا”. الشركة قالت أنه إذا لم يتم سداد رسوم الخدمة مقدمًا في غضون 72 ساعة من تحديد موعد في وكالة Barid Cash ، فسيتم إلغاء الموعد تلقائيًا.